علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة التتبع التي زارت حديقة الحيوانات بعين السبع في الدار البيضاء وقفت على مجموعة من الملاحظات التي تؤخر افتتاح هذا الفضاء في وجه البيضاويين لأشهر أخرى.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن اللجنة التي قادتها نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي، ونوابها، الإثنين، بمعية عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، عبرت عن امتعاضها من شركة “التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة”، التي لم تنته بعد من الأشغال.
وأفادت مصادر هسبريس بأن ملاحظات اللجنة همت المكان الخاص بالأسر، وكذا قلة كراسي الجلوس، ناهيك عن عدم تشييد مسجد بالحديقة كما هو مسطر.
وسجلت المصادر نفسها أن الشركة التي فازت بصفقة تدبير الحديقة قدمت ملاحظات بدورها على الأشغال الخاصة بفضاءات الحيوانات، التي من شأنها أن تشكل خطرا على صحتها.
ومن بين الملاحظات التي تمت إثارتها من طرف اللجنة عدم تقوية الأجهزة الأمنية، وكذا حراسة المباني الخاصة بالحيوانات، ناهيك عن أن الحديقة برمتها تتوفر على بئر وحيدة، بينما بئران أخريان لم يتم العمل على تشغيلهما، ما سيلزم بالبحث عن موارد مائية أخرى.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الرميلي وباقي الحاضرين عبروا عن تذمرهم، مؤكدين منح مهلة ثلاثة أشهر لغاية شهر شتنبر لافتتاح الحديقة في وجه المواطنين أو إلغاء الاتفاقية مع شركة التهيئة.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن نسبة الحيوانات التي تم التوصل بها تصل إلى 80 بالمائة، في انتظار قدوم أنواع مختلفة منصوص عليها في دفتر التحملات، موردة أنه سيكون لزاما تخصيص شهرين للحجر الصحي قبل افتتاح المرفق في وجه العموم.
وكان أعضاء المجلس الجماعي للدار البيضاء صادقوا في دورة استثنائية شهر نونبر من السنة الماضية بالأغلبية على عقد التدبير المفوض لحديقة عين السبع، حيث رست الصفقة على شركة “دريم فيلاج” التي تشرف على حديقة ضواحي المحمدية.
وأثار سعر الولوج للحديقة غضبا في صفوف عدد من المنتخبين، غير أن نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، دافعت عن الأسعار التي تضمنها مشروع عقد التدبير المفوض، وحددت في 80 درهما بالنسبة للزوار الكبار و50 درهما بالنسبة للأطفال.
وسجلت التجمعية الرميلي في حديثها في وقت سابق، أمام المنتخبين، أن مكتبها لجأ إلى التدبير المفوض لتفادي بلوغ السعر 500 درهم.
