عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث آفاق تعزيز التعاون الإنمائي بين البلدين في ضوء العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع مصر وألمانيا.
وفي مستهل اللقاء، هنأت الوزيرة السفير الألماني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معربة عن تمنياتها للحكومة الألمانية بالتوفيق في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأكدت أن المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي وتعميق الشراكة في مجالات متعددة.
وسلطت المشاط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، القائمة على قيم مشتركة ورؤية موحدة لتحقيق مصالح الشعبين، مشيرة إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون في مجالات التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن ألمانيا تعد من أبرز شركاء التنمية لمصر، حيث تربط البلدين علاقات ممتدة تقوم على احترام متبادل وسجل حافل من التعاون المثمر في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم أهداف "رؤية مصر 2030".
وأوضحت الوزيرة أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بالتعاون مع الجانب الألماني، من خلال آليات تمويل متنوعة تشمل اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسرة، ومنح دعم فني وتعاون تقني. وقد شملت هذه المشروعات قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، ومواجهة التغير المناخي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى دعم تنافسية القطاع الخاص.
وأشادت المشاط بالنتائج الإيجابية التي حققتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، والتي تتوزع إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، ومساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، موجهة لدعم مشروعات تنموية بوزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
كما لفتت الوزيرة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون، تم توقيعها لصالح مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون يورو.
وتناول اللقاء أيضًا الاستعدادات الجارية لانعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، إلى جانب مناقشة مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري - الألماني، المقرر تفعيله في ديسمبر من العام ذاته.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط أن علاقات التعاون الإنمائي مع ألمانيا تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين دول الشمال والجنوب، وتقوم على أسس من الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، بما يعزز أولويات التنمية الوطنية ويدعم مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
يذكر أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا تُقدر بنحو 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات ذات أولوية على المستوى الوطني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
