نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع "أ" الصادر في 22 مايو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2025، بشأن استحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 بشأن إدماج "الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والأوربية والدول المستقلة حديثا" و"الصندوق المصرى للمعونة الفنية لأفريقيا" فى صندوق واحد بمسمى "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"؛ وعلى ما عرضه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
تستحدث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، وذلك ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ، ويشار إليها في باقي أحكام هذا القرار بـ"الآلية".
وتقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
تتكون موارد الآلية من الآتى:
"المادة الثانية"
الاعتمادات التي تخصص لها سنويًا فى الموازنة العامة للدولة.
المبالغ التى تساهم بها الدول المانحة والهيئات الدولية.
التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما لا يتعارض مع أهداف الآلية.
"المادة الثالثة"
يجوز للقطاع الخاص أن يساهم فى المشروعات التى تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها ، ووفقا للقواعد المنظمة التى تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
"المادة الرابعة"
تسرى على أموال الآلية الأحكام المتعلقة بالأموال العامة، كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة.
وفيما يلي نص القرار:
