من كلية إلى "نواة جامعية" .. مشروع أكاديمي طموح يرى النور في الناظور

حظيت الكلية متعدّدة التخصصات بالناظور، مؤخرا، بقرار تقسيمها إلى أربع مؤسّسات جامعية مستقلة؛ وهو المشروع الذي سيحولها إلى شبه جامعة بإقليم الناظور تعزز التكوين الأكاديمي والبحث العلمي والتنظيم الإداري، وتستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة التي كانت تأمل بناء جامعة مستقلة.

وكان مجلس جامعة محمد الأول بوجدة صادق بتاريخ 22 أبريل المنصرم على قرار تقسيم كلية الناظور ضمن مقرر لمجلس الجامعة يحمل رقم 11/2025، إلى أربع مؤسسات جامعية، هي: كلية الاقتصاد والتدبير، وكلية العلوم التطبيقية، وكلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الآداب واللغات والفنون.

وخلف هذا المشروع إشادة واسعة لدى الطلبة والأساتذة والمجتمع المدني في سياق مطالب تحويل الكلية إلى جامعة قائمة بذاتها، في ظل تزايد الطلبة الذين بلغ عددهم، هذا الموسم الجامعي الجاري، أزيد من 33 ألفا، إضافة إلى الإحداث المستمر لمزيد من الشعب والمسالك والتخصّصات، والازدهار الكبير الذي حققته الكلية في ميدان التكوين والبحث العلمي.

ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، قال في تصريح لهسبريس إن “هذا القرار الجديد القاضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع كليات مستقلة يأتي تجاوبا مع إستراتيجية السيد الوزير عز الدين ميداوي، ومع الإطار القانوني التنظيمي الجديد لوزارة التعليم العالي”.

وأضاف زغلول: “هذا التقسيم الجديد يهدف بالأساس إلى تعزيز التخصصات الأكاديمية في الناظور، وتحسين أداء التكوين وجودة البحث العلمي وإتاحة فرص واسعة أمام الطلبة الذين بلغ عددهم هذا الموسم الجامعي أزيد من 33 ألفا للاستفادة المثلى من الخدمات التكوينية والأكاديمية والإدارية التي ستقدمها الكليات المستقلة”.

وسجل المتحدث ذاته أن “تقسيم الكلية إلى مؤسسات مستقلة يشكل تحولا هاما في المشهد الأكاديمي في المغرب، ويعكس في الوقت نفسه مساعي الحكومة الحالية إلى تجويد التعليم العالي باعتباره معادلة تنموية هامة في مقياس تطور البلدان وازدهارها”، مؤكدا أن “كلية الناظور هي الأولى التي قامت بتفعيل هذا الإجراء الجديد على الصعيد الوطني”.

وأوضح المسؤول ذاته أن رئاسة جامعة محمد الأول ستعمل على تفعيل هذا المشروع على أرض الواقع ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، وستوفر جميع الإمكانات، من الموارد البشرية واللوجستيكية والتجهيزات، في أفق تمكين كل كلية من الكليات الأربع من اكتساب استقلالها وهويتها الخاصة.

من جهته قال علي أزديموسى، عميد الكلية متعددة التخصصات بالناظور: “إن إقرار تقسيم الكلية إلى أربع مؤسسات جامعية متخصصة يندرج ضمن الرؤية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها جهة الشرق وإقليما الناظور والدريوش خاصة”.

وتابع أزديموسى: “القرار تم اتخاذه على مستوى مجلس كلية الناظور، وتم الترافع عنه أمام مجلس الجامعة من طرف ممثلي الكلية، وبمجهودات جبارة من عمادة الكلية لإعداد مخطط التقسيم، وتزكية ودعم كبير من طرف السيد رئيس الجامعة ياسين زغلول الذي كان له الفضل الكبير في إقرار التقسيم”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “التقسيم الجديد ينسجم تماما مع الدينامية الاقتصادية والإستراتيجية التي يعرفها إقليما الناظور والدريوش، من خلال مشاريع مهيكلة كميناء الناظور غرب المتوسط، ومنطقة التسريع الصناعي، ومطار العروي الدولي، ومشاريع الفلاحة والصيد البحري والسياحة البيئة”، وأفاد بأن “التقسيم سيساهم في خلق نواة جامعية قوية تواكب هذه الأوراش الكبرى عبر التكوين والبحث والتأطير، ما يجعل الجامعة فاعلا رئيسيا في التنمية المجالية المندمجة، ويسهم في الحد من الهجرة الجامعية إلى مدن أخرى”.

كما أبرز عميد كلية الناظور أن “هذا القرار أيضا يشكل تحولا هيكليا نوعيا بعد مرور أزيد من عشرين سنة على تأسيس الكلية سنة 2005، وسيتيح الرفع من جودة الأداء التدبيري ويعزز التخصص الأكاديمي داخل كل مؤسسة على حدة، فضلا عن تحسين فعالية التأطير البيداغوجي من خلال خلق فضاءات أكثر انسجاما وتنظيما، واعتماد مقاربات جديدة في الحكامة الإدارية”.

وختم المسؤول ذاته تصريحه لهسبريس بالتأكيد على أن “هذا التوجه سيمكن كل كلية من تطوير هويتها وبرامجها البيداغوجية ومشاريعها البحثية بشكل مستقل، ما يفتح آفاقا رحبة للتميز الأكاديمي والتدبير الرشيد مستقبلا”.

وقال المصطفى قريشي، أستاذ التعليم العالي في شعبة القانون بكلية الناظور: “لقد شكّل تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى مؤسسات جامعية مستقلة مطلبا قديما طالما عبّرت عنه الأطر التربوية والإدارية، وكذا فعاليات المجتمع المدني على حد سواء، غير أن جملة من الإكراهات حالت دون تحقيقه في وقت سابق”.

ومع تعيين الأستاذ عبد اللطيف الميداوي وزيرا للتعليم العالي، يتابع قريشي، “أعيد طرح هذا المطلب بقوة، تماشيا مع توجهات الوزير الجديدة التي لا ترى جدوى من الإبقاء على نمط الكليات متعددة التخصصات، نظرا لما تطرحه من تحديات تنظيمية ومالية معقدة، علاوة على الارتفاع المطّرد في عدد الطلبة، إذ تجاوز عدد المسجلين برسم الموسم الجامعي الحالي 33.000 طالب، يؤطرهم حوالي 200 أستاذ جامعي، إلى جانب أطر متعاقدة، فيما تدار كل هذه المنظومة من عمادة واحدة وبعدد محدود من الموظفين، الأمر الذي شكّل عبئا ثقيلا على مستوى التدبير اليومي وتوزيع المهام”.

وحسب المتحدث ذاته فقد “قامت عمادة الكلية برئاسة الدكتور علي أزديموسى وكذا مجالس الكلية المتعاقبة بمجهودات جبارة في الترافع على المطلب عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي، وآخرها كان بمجلس الجامعة، الذي اتخذ قرار التقسيم، الذي حظي بدعم من السيد رئيس الجامعة”.

لكن من جانب آخر، يوضح الأستاذ عينه، فإن “هذا التحول يقتضي توفر بنية تحتية ملائمة وموارد بشرية كافية، علما أن الكلية الحالية تتوفر على عدد مهم من القاعات الدراسية والمختبرات، بعضها حديثة الإنشاء وبعضها تخضع لأشغال الصيانة والتأهيل”.

وأورد قريشي: “المقترح المرفوع من عمادة الكلية تضمن توصيات بإحداث بنايات إضافية لضمان نجاح عملية الانتقال. أما على مستوى الموارد البشرية فستتم إعادة توزيع الأطر الإدارية وفق حاجيات كل كلية، مع العمل على تعزيزها بتوظيفات جديدة لتغطية متطلبات المرحلة المقبلة”، وأبرز أن “الإحصائيات الأولية تشير إلى التوزيع التالي لعدد الطلبة وفق التقسيم المقترح؛ بحيث سيكون في كلية العلوم القانونية والسياسية حوالي 13.000 طالب، وفي كلية الآداب واللغات والفنون حوالي 12.000 طالب، وفي كلية الاقتصاد والتدبير حوالي 5.000 طالب، وفي كلية العلوم التطبيقية حوالي 3.000 طالب”.

وأفاد أستاذ شعبة القانون بكلية الناظور بأن “هذا التقسيم يمكن اعتباره بجد خطوة تأسيسية نحو إرساء نواة جامعية متكاملة على مستوى إقليم الناظور؛ إذ إن إحداث أربع كليات مستقلة بتخصصات واضحة وبنيات تحتية مناسبة يُعد بمثابة لبنة أولى لبناء جامعة قائمة بذاتها”.

وختم قريشي تصريحه قائلا: “في ظل الدينامية التنموية الكبرى التي يشهدها الإقليم، ولاسيما المشاريع المهيكلة كميناء غرب المتوسط، فإن هذا التحول المؤسسي مرشح لأن يشكل أرضية خصبة لإحداث ‘جامعة الناظور’ في المستقبل القريب، بما يعزز من استقلالية المنظومة الجامعية محليا، ويواكب النمو العمراني والديموغرافي والاقتصادي المتسارع بالمنطقة”.