قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لم تزال قائمًا.
علق وزير الشئون النيابية: "من قال إن الإشراف القضائي أُلغي؟"، متابعًا: "أؤكد للجميع أن من يدير العملية الانتخابية هي هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتمتع بخبرة متراكمة واسعة، وممارسات على مدار سنوات، أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الرشيدة وفقًا لأفضل الممارسات، والإشراف القضائي قائم من خلال أعضاء الهيئات القضائية".
ويأتي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
كما أوضح وزير الشئون النيابية: "من يشير إلى أن 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل قد حُسمت سلفًا، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح مسبقًا، يتجاهل حقيقة أنه لا توجد أي قيود على الأحزاب؛ فجميع الأحزاب، وأي مجموعات، لها الحق الكامل في تكوين تحالفات انتخابية، سواء على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة".
ونوّه فوزي إلى أنه في عام 2015، كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة انتخابية واحدة، وبعد دراسة ومناقشات، تم الاستقرار على أن يكون عدد القوائم أربعًا على مستوى الجمهورية، متابعًا: "لدينا نظام مختبَر دستوريًا، وأقرته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي".
