بين أمواج المتوسط العميقة، تُكتب سطور جديدة من قصة الطاقة في مصر. الحكومة تستعد لفتح خزائن الغاز الطبيعي، في خطوة تُبشّر بعصر جديد من الاكتفاء والتصدير، وسط خطط طموحة تعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة.
خطط طموحة تعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني
وطبقاً لـ تحيا مصر ، في تصريحات رسمية تحمل بشائر اقتصادية واعدة، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية بصدد بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من منطقتين بحريتين جديدتين في البحر المتوسط، مع ترجيح انطلاق عمليات الاستخراج بنهاية العام الحالي أو مع مستهل العام القادم.
احتمالية وجود كميات تجارية من الغاز
وخلال مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدراسات الجارية تشير إلى احتمالية وجود كميات تجارية من الغاز، وفي حال التحقق منها، سيتم الشروع فورًا في الإنتاج الفعلي، مؤكدًا أن الحكومة توفر كافة التسهيلات الفنية واللوجستية لضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
المشروع يمثل جزءًا من خطة موسعة تستهدف تعظيم إنتاج الغاز الطبيعي المصري، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على معدلات التصدير ويعزز قدرة الدولة على سد الاحتياجات المحلية، ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
في سياق موازٍ، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت رفع القيود المفروضة على استيراد السيارات الأمريكية، في خطوة تهدف لتوسيع خيارات المستهلك المصري وتلبية الطلب المتزايد، فضلًا عن دعم العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، القرار يشمل إزالة الشروط المقيدة والمواصفات الفنية التي كانت تعوق دخول هذه السيارات إلى السوق المحلي.
كما تطرق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى ملف "شهادات الحلال"، كاشفًا عن قرار جديد بتوسيع عدد الجهات المصرح لها بإصدار هذه الشهادات، ووزارة الزراعة، بحسب القرار، ستتولى مهمة إعادة تنظيم الملف بما يضمن فتح الباب أمام الشركات الخاصة ويقلل من الاحتكار، مع دراسة تخفيض الرسوم المرتبطة بإصدار الشهادات لضمان تنافسية أعلى للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
توجهًا حكوميًا نحو المرونة والانفتاح وتنويع مصادر الدخل القومي
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتسهيل حركة التجارة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية، مما يعكس توجهًا حكوميًا نحو المرونة والانفتاح وتنويع مصادر الدخل القومي.
