قام المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بنفي جميع التصريحات التي وردت إليه بخصوص أن هناك توجيهات عليا، من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال 5 سنوات، وهذا في اجتماع اللجنة المشتركة لنقاش جميع تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأكد فوزي أنه لم يدلِ بأي من هذه التصريحات، موضحًا أن مشروع القانون نوقش وقدم من قبل الحكومة، دون أي مصادرة على دور مجلس النواب، الذي يمتلك السلطة التشريعية الكاملة.
وأشار إلى أن الجلسات مسجلة ويمكن الرجوع إليها، وأن تصريحاته مع الإعلامي نشأت الديهي موثقة، داعيًا إلى التحقق من المصادر.
وشدد الوزير على أن عملية ألا يصدر القانون ستتسبب في إشكاليات قانونية، من أهمها لجوء المالك للمحاكم من أجل تحديد الأجرة، مما قد يغرق القضاء بسيل من القضايا، وقد تتباين تقديرات الأجرة من قاضٍ إلى آخر.
وأوضح فوزي أن الأجرة هي ركن أساسي في عقد الإيجار، وفي حال عدم الاتفاق عليها، يصبح العقد محل نزاع، وبالتالي يصبح اللجوء إلى المحكمة أمرًا حتميًا.
وأكد وجود تنسيق وتعاون كامل بين الحكومة المركزية والمحافظات، خاصة في المحافظات الأربع التي تتركز فيها مشكلة الإيجار القديم، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.
وفي ختام الاجتماع، أبدى فوزي استعداده لتحمل المسؤولية القانونية والدستورية لأي استفسار يتعلق بالمشروع.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
