عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد والصلب في مصر وآليات وخطوات النهوض به، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارات ورؤساء مجالس إدارات شركات الحديد والصلب.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يستهدف مناقشة واستعراض التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد والصلب في مصر، وتناول العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، وبما يسهم في توطين وتعميق الصناعات المغذية لصناعة الحديد والصلب لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب من خلال تعزيز القدرة التنافسية في العديد من الأسواق العالمية، والتوسع في الصناعات التي تمتلك فيها البلاد ميزة نسبية وقدرات إنتاجية وتكنولوجية متخصصة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الحكومة المتواصلة لدعم قطاع الصناعة، وإتاحة وتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، والذي تعول عليه الدولة لتحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن قطاع صناعة الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالنظر لأهميتها ومساهمات منتجاته في العديد من القطاعات التنموية والخدمية والصناعية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من التحديات والمعوقات استعرضها الحضور من رؤساء مجالس إدارات شركات الحديد والصلب، ومصنعي الحديد والصلب في مصر، كما تم استعراض عدد من المقترحات والآليات، التي تسهم في دفع معدلات نمو هذه الصناعة والصناعات المغذية لها، تحقيقاً للمزيد من الأهداف المرجوة منها اقتصاديا واجتماعياً.
وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع جهود توفير مختلف احتياجات مصنعي الحديد والصلب من المواد والخامات اللازمة، وذلك في ضوء تكامل منظومة صناعة الحديد والصلب، وبما يسهم في دعم سلسلة القيمة الصناعية، من خلال تمكين المصانع المنتجة للسلع النهائية في قطاعات الأعمال الهندسية والصناعات المختلفة من الحصول على مستلزماتها الصناعية محليًا بدلاً من استيرادها بالعملة الصعبة وزيادة القدرة التصديرية.
ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الخطوات والإجراءات المتخذة لتقنين أوضاع عدد من المصانع المخالفة، وفقا للمعايير المطبقة في هذا الشأن.
