«مدبولى» :أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات تجاوزت 47 مليار دولار

01:12 م - الأحد 25 مايو 2025

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025،

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة.

وأضاف رئيس الوزراء: أثبتت مصر في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة.

.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة.

وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، تحدث رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، فأوضح أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار.

ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عما قامت به الدولة المصرية خلال العقد الماضي بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية، وذلك عن طريق القيام بتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة.

كما تضمنت جهود الدولة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدا أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي غضون حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في صميم التحول الاقتصادي في مصر يكمُن تطوير أهم أصولنا وهو الإنسان؛ إذ تعد القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، وهو ما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل.

وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.