كشفت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية عن أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت توجيهات ذات طابع استعجال على عمال العمالات والأقاليم تقضي بتسريع تشكيل لجان تحقيق إدارية للنظر في شكايات واردة من مواطنين “متضررين” من عمليات هدم وقرارات إفراغ طالت بنايات عشوائية واحتلالا للملك العمومي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة جاءت تفاعلا مع رصد تجاوزات ميدانية تمثلت في حالات تدخل رجال سلطة خارج الإطار القانوني، جرى توثيق بعضها من قبل مشتكين بواسطة مفوضين قضائيين، دون الانتقال إلى مرحلة رفع دعاوى أمام القضاء الإداري.
وأكدت أن اللجان الإدارية ستستهدف التدقيق في مدى احترام المساطر القانونية خلال تدخلات رجال السلطة (الباشوات والقواد) عند زجر مخالفات التعمير ومدى التزامهم بضمان حقوق المخالفين، خصوصا ما يتعلق بالإدلاء بالوثائق والمستندات التي تثبت صحة وسلامة الوضعية القانونية لبناياتهم.
وأفادت مصادر هسبريس بأن منسوب الشكايات المتواترة على مسؤولين إقليميين تفاقم خلال الأسابيع الماضية، حيث تضمنت اتهامات لبعض القواد بعدم احترام المساطر القانونية خلال تدخلاتهم وتجاهل وثائق رسمية خاصة بتراخيص صادرة عن جهات إدارية.
وأشارت إلى تركز أغلب الحالات في أقاليم بجهني الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، وهمت إزالة واجهات محلات تجارية (مقاه ومطاعم خصوصا) وهدم مستودعات و”هنكارات” فوق أراض فلاحية.
وكشفت المصادر نفسها عن ضغط منتخبين كبار واستغلال نفوذهم للاحتجاج على عمليات هدم استهدف عقارات في مليكتهم، بعد تصنيفها كمبان عشوائية ومخالفة لمقتضيات التعمير.
وأبرزت أن عمالا، بعضهم شملتهم حركة التنقيلات الجديدة، لم يحركوا ساكنا في مواجهة تظلمات واردة عليهم من المنتخبين المشار إليهم الذين لجأ بعضهم إلى التضييق على عمل قواد يمارسون مهامهم ضمن النفوذ الترابي للجماعات التي يشغلون عضوية مجالسها، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء.
وأوردت مواجهة رجال سلطة صعوبات كبيرة في توفير الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات هدم، قبل أن يكتشفوا لجوء رؤساء ومستشارين إلى تعطيل آليات في ملكية جماعاتهم؛ فيما وفر آخرون جرافات لإخلاء أراض مملوكة لمقاولين كبار خدمة لمصالحهم، بحيث يسهل تجزيئها فيما بعد.
وسجلت الأسابيع الماضية عدم تحرك سلطات ترابية في أقاليم بعينها لإعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم، حيث يمنع أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثين يوما، على أساس أنه في حال عدم تنفيذ الهدم داخل الأجل المحدد تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف، علما أنه بدلا من ذلك أمهلت الجهات المشار إليها المخالفين آجالا وصلت إلى 18 شهرا لتغيير تصاميم بناياتهم والتلاعب في مواصفاتها.
وتوصلت السلطات الإقليمية في الدار البيضاء والقنيطرة، حسب مصادر الجريدة، بشكايات عقب تعدد حالات هدم ورطت قوادا في منازعات مع مخالفين، حيث شملت مبان اعتبرت مخالفة للضوابط ومقتضيات وثائق التعمير، بذريعة أنها عمارات بنيت في منطقة مخصصة للفيلات أو أن أصحابها عمدوا إلى إدخال تغييرات على تصاميمها ومحلات تجارية متوفرة على رخص للاحتلال المؤقت للملك العمومي معززة بوثائق أداء الرسوم، موضحة أن المشتكين أصروا على عدم ارتكابهم أية مخالفة للقانون وأن السلطات تسرعت في الهدم وكان عليها اتباع المساطر المعمول بها.
