تعقد لجان إدارة الأصول والخصوم بالبنوك العاملة في السوق المصرفية اجتماعًا غدًا، لبحث تداعيات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الصادر الخميس الماضي، بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%.
وعقب القرار مباشرة، بدأت بعض البنوك، وعلى رأسها بنكا الأهلي المصري ومصر، في تخفيض أسعار العائد على أدواتها الادخارية ذات العائد المتغير المُرتبطة بسعر "كوريدور"، حيث خفّض البنك الأهلي العائد على الحساب الجاري ذي العائد اليومي من 22% إلى 19.75%.
وقالت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن البنوك قد تتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية، نظرًا لأن نسبة الخفض تعتبر "طفيفة"، فيما قد تختار بنوك أخرى خفض العائد وطرح أدوات جديدة بأجل مختلف لجذب الشرائح الأعلى ادخارًا من القطاع العائلي، في ظل تنافس متزايد على السيولة.
وفي سياق آخر، تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن كل خفض بمقدار 1% في أسعار الفائدة يوفر نحو 80 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة.
إلا أن مصادر مصرفية أكدت أن الموازنة لم تستفد فعليًا حتى الآن من خفض يقارب 4% خلال الشهور الماضية، بسبب استمرار الضغوط الجيوسياسية التي ترفع من درجة المخاطر أمام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.
مستويات تاريخية في عائد أدوات الدين
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد الشهر الماضي أعلى موجة ارتفاع في أسعار العائد على أدوات الدين الحكومي، حيث بلغ العائد في بعض العطاءات نحو 38%، بينما وصل متوسط العائد إلى 30%.
هذا الارتفاع دفع وزارة المالية إلى إلغاء عدد كبير من العطاءات، نظرًا لعدم ملاءمة أسعار العائد المرتفعة مع مستهدفات الدين العام وتكلفة الاقتراض.
