انتخابات البرلمان 2025.. "المصري الديمقراطي" و"العدل" و"الإصلاح والتنمية" تتأرجح بين قائمة الموالاة والحركة المدنية

تشهد أروقة الحركة المدنية الديمقراطية مداولات ونقاشات موسعة لحسم موقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

انتخابات البرلمان 2025

وتُجري الأحزاب المنضوية تحت لواء الحركة اجتماعات دورية لبحث التفاصيل السياسية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة بالمشاركة في العملية الانتخابية المقررة أواخر 2025، بينما يبقى موقف 3 أحزاب وهم: المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية، المعروفة باسم (أحزاب الحيز المتاح) معلقًا بين قائمة الموالاة بقيادة حزب مستقبل وطن، وقائمة الحركة المدنية.

يذكر أن هذه الأحزاب شاركت في الانتخابات البرلمانية 2020 ضمن قائمة “من أجل مصر” بقيادة مستقبل وطن.

كريم عبد العاطي: لا قرار رسمي حتى الآن

أكد المهندس كريم عبد العاطي، نائب رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين، أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن كل ما يُقال الآن هو في إطار المداولات، وسيتم إعلان الموقف الرسمي خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، أن حزب المحافظين سيعقد اجتماع مجلس رئاسي موسع خلال الساعات المقبلة لمناقشة المستجدات وبحث المشاركة في الانتخابات.

وأوضح: «هناك نية للمشاركة بالفعل، لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد، ونُجري دراسة دقيقة لكافة الجوانب».

وليد العماري: لا ترشح على قوائم الموالاة

من جانبه، قال وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية، إن العمل جارٍ حاليًا على تجميع استمارات الترشح من الراغبين في خوض الانتخابات، مؤكدًا أن الموعد النهائي لتلقي الاستمارات هو 31 مايو الجاري.

وأوضح العماري أن الحركة لم تُشارك في الدورة الانتخابية الماضية بسبب تباين المواقف بين الأحزاب، لكن هذا العام يشهد توافقًا واضحًا داخل الحركة، والموقف الأساسي هو الرفض التام للترشح على قوائم الموالاة.

مؤتمر صحفي حاسم الاثنين المقبل

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رسميًا عن عقد مؤتمر صحفي مساء الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة، وذلك في مقرها المؤقت بمنطقة ميدان طلعت حرب – 21 شارع محمود بسيوني – الدور الثاني.

ويأتي المؤتمر عقب اجتماع الأمانة العامة للحركة، الذي سيناقش موقفها من الانتخابات المقبلة، ومسودة مشروعي قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية الداخلية.

وأصدرت الأمانة العامة للحركة عدة قرارات تنظيمية هامة تمهيدًا للاستحقاق الانتخابي، أبرزها:

• عقد اجتماع للأمانة العامة يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن موقف الحركة النهائي من الانتخابات.
• إطلاق استمارات ترشح داخلية لجمع أسماء الراغبين في الترشح من أعضاء الحركة تمهيدًا لإعداد القائمة الانتخابية.
• تنظيم مؤتمرات صحفية شهرية للإعلان عن مواقف وأنشطة الحركة بشكل منتظم.

وفي السياق، أعلنت ثلاثة أحزاب مدنية بارزة، هي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدل،  رفضها مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يُعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة.

وأكدت الأحزاب في بيان مشترك أن هذا النظام، الذي أُجريت به الانتخابات سابقًا، أثبت فشله في تعزيز التعددية السياسية، وساهم في إضعاف الحياة الحزبية، وتحويل البرلمان إلى كيان بلا فعالية حقيقية في تمثيل المواطنين أو الدفاع عن قضاياهم.

واعتبر البيان أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يُعد انتهاكًا واضحًا للمبادئ الديمقراطية، وعلى رأسها مبدأ التعددية وحرية التمثيل، مشيرًا إلى أن هذا النظام يؤدي إلى إهدار أصوات الناخبين، وإقصاء قطاعات واسعة من المجتمع، مما يُنتج برلمانًا يفتقر إلى التمثيل السياسي الحقيقي.

تحذير من الجمود السياسي

وأشار البيان إلى أن استمرار تبني هذا النظام يُكرّس الجمود في الحياة السياسية، ويحول الانتخابات إلى إجراءات شكلية بلا مضمون ديمقراطي حقيقي، مما يُقوّض فكرة المشاركة الفعالة ويُضعف ثقة المواطنين في جدوى العملية السياسية برمتها.

تمسك بنظام انتخابي يعزز التعددية

وأكدت الأحزاب الثلاثة تمسكها بـ نظام انتخابي يوازن بين النظام النسبي والفردي، باعتباره الضامن الحقيقي للتعددية السياسية والتمثيل العادل، مشددة على ضرورة تبني صيغ انتخابية تُعبّر عن الإرادة الشعبية وتحترم تنوع المجتمع.

أعادت الأحزاب التذكير بأن الحوار الوطني الذي انعقد مؤخرًا بمشاركة واسعة من القوى السياسية، تناول هذا الملف بجدية، وخرج بتوصيات تنادي بـ نظام انتخابي مختلط يضمن تمثيلًا متوازنًا. وأكد البيان أن تجاهل هذه المخرجات يُفرغ الحوار من مضمونه، ويُهدد الثقة في أي عملية إصلاح سياسي مستقبلية.

وختم البيان بالتشديد على أن أي محاولة لإعادة العمل بنظام انتخابي أحادي الإقصاء تُعد نكسة للمكتسبات الديمقراطية، ودعا السلطة التشريعية والتنفيذية إلى احترام مخرجات الحوار الوطني، والعمل على ترجمتها إلى تشريعات واقعية تضمن عدالة التمثيل وتعزز الثقة في المسار السياسي.