رسوم ترامب الجمركية وتداعياتها على الخليج.. هل ...

من يراقب حركة الأسواق اليوم قد يظن أن الأزمة قد انتهت، فالمؤشرات تبدو أكثر استقرارًا والهدوء يخيّم على التداولات، لكن الواقع مختلف تمامًا، فعلى الرغم من هذا الهدوء الظاهري، ما زالت التوترات التجارية تخيّم على الأفق، خصوصًا بعد أن رفعت الولايات المتحدة متوسط التعريفة الجمركية على واردات العالم من 3% إلى 20%.

ويعكس الارتفاع الحاد في التعريفات الجمركية توجهًا أكثر حمائية، رغم تراجع حدة السياسات المتطرفة التي تبناها الرئيس دونالد ترامب، وفتح باب التفاوض من جديد، إذ تُشير آخر تطورات حرب الرسوم الجمركية إلى استمرار التجاذبات بين واشنطن وشركائها التجاريين، لا سيما الصين والاتحاد الأوروبي، فبينما تتبادل الأطراف فرض الرسوم والردود، تشهد الأسواق المالية تقلبات واضحة، كان أبرزها في الأيام القليلة الماضية في سوق السندات الأميركية.

حرب التعريفات الجمركية

لا تقتصر هذه التقلبات فقط على الأسواق الغربية، بل تمتد بتأثيرها إلى أدوات الدين الإسلامية مثل الصكوك، حيث بدأت بوادر التأثر تظهر بوضوح على منحنيات العائد ومستويات الطلب، ومع استمرار هذا المشهد المتقلّب، يبرز التساؤل حول مستقبل السوقين الأولية والثانوية للصكوك؛ فهل ستتأثر الإصدارات الجديدة بحذر المستثمرين؟ وهل سينعكس هذا التوتر على سيولة وتداول الصكوك في السوق الثانوية؟

قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن حالة عدم اليقين والتقلبات تظل من أبرز السمات التي تسيطر على الأسواق حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه العوامل قد تستمر لبعض الوقت إلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر، مضيفًا أن تقرير "فيتش" يركّز على قراءة الوضع الحالي لسوق الصكوك والسندات، خصوصًا في منطقة الخليج، إلى جانب أسواق مثل ماليزيا وتركيا، مؤكدًا أن أساسيات السوق لا تزال قوية، لا سيما في ظل الأداء الجيد خلال الربع الأول من العام، ووجود مقومات تدعم استمرارية النمو خلال الفترة المقبلة.

سوق الدين في الخليج

أوضح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "فيتش" خلال مداخلة مع "العربية Business"، أن هناك عدة عوامل إيجابية تدفع باتجاه توسع سوق الدين في الخليج، من بينها الحاجات التمويلية المتزايدة، استحقاقات ديون كبيرة قادمة، ورغبة بعض الدول في تنويع مصادر التمويل وتعزيز أسواق الدين المحلية، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الكويت أقرت تشريعات جديدة للاستدانة، وهو ما يعكس الزخم المتوقع في السوق سواء على مستوى الحكومات، أو البنوك، أو الشركات.

 وأكد أن الأساسيات، إذا ما استُبعدت منها مؤقتاً التقلبات العالمية، تشير إلى مسار نمو واضح، مضيفًا أن أسواق الصكوك والسندات في الخليج ليست بمنأى عن هذه التقلبات، لكنها مدعومة بأساسيات قوية من جهة المصدرين والمستثمرين المحليين، خصوصًا البنوك التقليدية والإسلامية، التي تتمتع بسيولة جيدة، ما يعزز قدرتها على المشاركة في الإصدارات الجديدة، شريطة توافر الجدارة الائتمانية وتوافق الإصدارات مع السياسات الاستثمارية الخاصة بها.

المستثمر الأجنبي

أشار الناطور إلى أن العنصر المتغيّر في المعادلة حاليًا هو المستثمر الأجنبي، الذي يتعامل بحذر شديد في ظل التقلبات العالمية، ما تسبب في حالة من الإحجام المؤقت عن الدخول للسوق، وبالتالي فإن بعض الجهات المُصدرة في المنطقة والتي لديها مرونة مالية، قد تختار الانتظار لحين اتضاح الصورة بشكل أكبر، بدلاً من إصدار أدوات دين في وقت يتسم بالغموض.

أسعار النفط في الخليج

فيما يتعلق بالحديث عن العجوزات المتوقعة في دول الخليج نتيجة لانخفاض أسعار النفط، أكد الناطور أن الإصدارات التمويلية ستظل خيارًا مطروحًا، خصوصًا مع المستجدات التشريعية في الكويت مثل قانون الدين العام، مشيرًا إلى أن المرونة التي تتمتع بها معظم الجهات المصدرة في الخليج تعني أنه ليس هناك ضغوط فورية للإصدار في المدى القصير، بل يمكن التريث حتى تستقر الأسواق وتتضح معالم المرحلة المقبلة.

واختتم الناطور بالإشارة إلى أن هناك بالفعل خطط إصدار جاهزة لدى عدد من الجهات التي تنتظر اللحظة المناسبة لدخول السوق، وهناك أيضًا جهات لا يمكنها الانتظار، لا سيما تلك التي تسعى لإعادة التمويل أو لديها احتياجات تمويلية عاجلة، موضحًا أنه في كل الحالات، فإن وضوح الصورة سيلعب الدور الحاسم في تحديد توقيت الدخول للسوق، في ظل بيئة تتأثر بمجموعة معقدة من العوامل، أبرزها أسعار النفط، وتحركات أسعار الفائدة الأميركية، وارتباط المنطقة بالدولار.