قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، عقب خفض 200 نقطة في الشهر الماضي، كان متوقعًا ويأتي في إطار ضبط المعروض النقدي والتضخم، مشيرًا إلى أن "لغة الأرقام هي كلمة السر في تفسير تحركات سعر الفائدة".
خفض نسبة الفائدة
وأوضح العمدة، في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن "سعر الفائدة الطبيعي يكون منخفضًا، أما السعر المرتفع فهو غير طبيعي إلا إذا كان يعالج مشكلة اقتصادية طارئة"، موضحًا أن استمرار ارتفاع الفائدة لفترات طويلة يفقد فاعليته، مثل استخدام المضاد الحيوي لفترة طويلة يفقد تأثيره، مضيفًا: "كان الهدف من رفع الفائدة السابق السيطرة على التضخم المرتفع، الذي ينتج عن وجود كمية كبيرة من النقود تطارد سلعًا وخدمات قليلة، ما أدى إلى فرط الطلب على الذهب والعقارات والسيارات".
وأضاف أن رفع سعر الفائدة يشجع الأطراف المقترضة على التوقف عن الشراء، لأنه يزيد تكلفة الاقتراض، لكن عندما يستقر الوضع الاقتصادي، يصبح خفض سعر الفائدة ضروريًا لتحفيز الاستثمار، رغم أن تأثير خفض الفائدة قد يكون محدودًا في ظل عوامل أخرى.
وأشار العمدة إلى أن توقعات انخفاض أسعار البترول وانخفاض سعر الدولار لهما تأثير إيجابي على التضخم وهو ما عزز توجه البنك المركزي نحو مواصلة خفض الفائدة، مضيفًا أن "سعر الفائدة الذي وصل إلى 27% كان مرتفعًا جدًا، وخفضه إلى 24% لا يزال مرتفعًا مقارنة بالتضخم الذي يبلغ حوالي 13%، مما يعني أن الفارق الحقيقي بين سعر الفائدة الحقيقي والأسمي لا يزال عاليًا بين 10 إلى 11%، والمفترض أن يكون الفرق بين السعرين من 3 إلى 4% فقط".
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى سعر الذهب، مبينًا أن السعر العالمي للأوقية ليس مرتبطًا بالسياسة النقدية المحلية، بل يتأثر بعوامل عالمية وسعر الدولار، وقال: "الذهب المحلي يتأثر جزئيًا بسعر الدولار، لذلك معادلة العرض والطلب المحلي تأثيرها محدود.
وختم الدكتور كريم العمدة تصريحه بالتأكيد على أن خفض سعر الفائدة خطوة إيجابية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن التوازن بين سعر الفائدة والتضخم يجب أن يكون دقيقًا لضمان استقرار الاقتصاد وتشجيع النمو والاستثمار.
