عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على كلمة المستشار بهاء الدين أبو شقة بشأن العملية الحسابية المتعلقة بتوزيع مقاعد مجلس الشيوخ على المحافظات، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات عليها في عدد من المحافظات "زيادة ونقصان".
رئيس الشيوخ في أول تعليق على قانون الانتخابات: توزيع المقاعد مرتبط بقواعد حسابية دقيقة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أن عدد المقاعد مرتبط بقواعد حسابية جرى مراجعتها بدقة تامة بمناسبة صدور أحكام المحكمة الدستورية، ألزمت بها المشرع بأنها ليست مجرد أرقام صماء وإنما لها مدلول يكاد يكون مدلول دستوري محسوب في هذا الأمر.
واختتم: "هذا أمر يجب أن يتم مراعاته كما تم مراعاته في القوانين السابق".
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخابات
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية.
كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
