رفعت الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية على سوريا، في تحول تاريخي في السياسة الخارجية الأميركية تجاه دمشق التي شهدت 13 عاماً من العقوبات فرضت عليها ضد نظام بشار الأسد، ضمن إجراء للضغط على النظام السوري الذي ارتكب ابشع الجرائم في حق الشعب السوري الذي واجه أزمة إنسانية واقتصادية خانقة.
سوريا بلا عقوبات أمريكية
الإجراء الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية من شأنه أن يفكك فعلياً نظام العقوبات بأكمله الذي فرض سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية. كما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا.
وبالتوازي مع إعلان وزارة الخزانة، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وبالتالي إزالة عقبة قانونية رئيسية كانت تمنع المستثمرين الأجانب والحكومات الإقليمية من الانخراط في إعادة الإعمار أو العلاقات التجارية مع سوريا.
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، سيُجيز الإعفاء الضريبي جميع قطاعات الاقتصاد السوري، مع استثناء الكيانات والأفراد المرتبطين بالإرهاب، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو نظام الأسد السابق. ويمنع هذا الإعفاء صراحةً أي منافع مالية لروسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي الداعمون الدوليون الرئيسيون للقيادة السورية المخلوعة.
ويتيح الترخيص:استثمار جديد في سوريا؛ توفير الخدمات المالية وغيرها من الخدمات التجارية؛ التجارة في النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري؛ إعادة التعاون مع البنك التجاري السوري، بتسهيل من شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN).
انتهاء حقبة الأسد رسميًا
وأكد البيان الأمريكي أن حقبة الأسد انتهت رسميا، وأن تخفيف العقوبات مشروط باستمرار تقدم سوريا نحو الاستقرار وعدم الانحياز إلى الجماعات الإرهابية وحماية الأقليات الدينية والعرقية.
وجاء في بيان وزارة الخزانة: "لقد انتهى ظلم نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد من تاريخ الشعب السوري". وأضاف البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها".
يمثل القرار 25 أول خطوة تنفيذية رئيسية بعد إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بوقف العقوبات الأمريكية على سوريا بشكل كامل، ولقاءه بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض.
ومن المتوقع أن يُطلق رفع العقوبات موجةً من الفرص الاقتصادية ويعزز مشاركة الجهات الفاعلة الدولية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمالية. وقد أكدت الولايات المتحدة أن هذه السياسة الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية، بدلاً من السماح للقوى المعادية بالهيمنة على مشهد التعافي في مرحلة ما بعد الأسد.
صفحة جديدة في تاريخ سوريا
وبدوره، رحب سوريا بقرار واشنطن رفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن هذا القرارة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وأكدت في بيان صادر عن الخارجية أن:" المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد، واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالمية".
