أكد خالد العطفي، رئيس حزب الأمة عضو تحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع بتعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الإنتخابية تمثل لحظة فارقة تُمهّد لإنطلاق السباق الإنتخابي البرلماني المقبل .
وقال العطفي أن "التمرير النهائي للتشريعية يضع الأساس القانوني الضروري لخوض الإستحقاق الإنتخابي، في ظل إمتلاك الأغلبية المؤيدة لهذه التعديلات ما يجعل من إقرارها في الجلسة العامة أصبح أمرًا محسومًا" .
وأضاف: "أننا ننظر إلى هذه التعديلات باعتبارها خطوة جادة نحو طريق الإصلاح الإنتخابي، ولضمان تمثيل أكثر عدالة من مختلف الفئات، بما يرسم خريطة الدوائر على نحو أكثر توازنًا بين التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية" .
وأكد رئيس حزب الأمة أن الحزب يرحب بهذه التعديلات ويؤيد البيان الصادر عن التحالف المؤسس به الذي رأى أن المشروع خضع لمعايير علمية، ومراجعة دقيقة، ويعتبرها مؤشرًا إيجابيًا على الإلتزام بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعزيز التنافسية والشفافية في العملية الانتخابية القادمة .
واختتم العطفي بالتأكيد على استعداد حزب الأمة لخوض الإنتخابات المقبلة بهذه الروح من التنافسية المسئولة، ضمن رؤية تستند إلى مبادئ المدنية الحديثة، واحترام الإرادة الشعبية في ظل دعم كامل للإرادة السياسية للدولة المصرية .
وإن كانت تلك التعديلات جاءت كما هى دون زيادة في عدد المقاعد، وإن مست فقط إعادة توزيعها، إلا أنها وازنت في المجمل بين التوزيع الجغرافي، وأسهمت في التنافسية والشفافية، مدللا على أن موافقة النواب لنظام الجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والفردي الذي لا يزال قائما، ولا يختلف جوهريا عن التشريعات السابقة قد يعزز مرحليا في التمثيل النيابي حاليا .
..الجدير بالذكر أن المجلس سيناقش في جلسته العامة المقررة غدًا السبت، تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن مشروع القانون الذي قدمه النائب عبدالهادي القصبي، بالإضافة إلى أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من أحزاب : مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن .
يأتي هذا إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يتضمن المشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 .
