في إطار سعيه لتقديم حلول ادخارية متنوعة تتماشى مع احتياجات عملائه، يواصل بنك مصر طرح باقة مميزة من شهادات الادخار لمدة سنة وذلك بالعملات الأجنبية المختلفة.
شهادات بنك مصر لمدة سنة
يتيح بنك مصر شهادات بلادي بالعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي، اليورو، الدولار الأسترالي، والجنيه الإسترليني) وتتميز هذه الشهادات بعائد ثابت يصرف كل ستة أشهر، مع ضمان البنك المركزي المصري إمكانية تحويل العائد ورأس المال إلى الخارج دون حد أقصى، عند الطلب.
شهادات بلادي لمدة سنة خيارات متعددة بالعملات الأجنبية
وتتوافر الشهادات بمدد تتراوح بين سنة وثلاث وخمس سنوات، وبحد أدنى يبدأ من 100 وحدة من العملة المختارة ومضاعفاتها.
و تصدر شهادات بلادي لمدة سنة بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين، ويمكن شراؤها من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من بنوك أجنبية أو عن طريق التحويل البنكي.
ولا يسمح باسترداد الشهادات لأجل سنة قبل تاريخ الاستحقاق، بينما تتيح الشهادات لأجل ثلاث سنوات وخمس سنوات الاسترداد الجزئي أو الكلي بعد ستة أشهر و12 شهرا على التوالي.
شهادات بلادي لمدة سنة خيارات متعددة بالعملات الأجنبية
-بالدولار الأمريكي تبدأ من 100 دولار، بعائد ثابت يصرف نصف سنويا.
-باليورو بحد أدنى 100 يورو.
-بالدولار الأسترالي الحد الأدنى 100 دولار أسترالي.
-بالجنيه الإسترليني تبدأ من 100 جنيه إسترليني.
تغير أسعار الفائدة على شهادات الادخار المحلية لمدة عام فى بنك مصر
وكان قد أعلن بنك مصر فى وقت سابق عن تعديل أسعار الفائدة على بعض شهاداته الادخارية والتي تتضمن ما يلي .
شهادة يوماتي تم خفض العائد السنوي إلى 24.75% مع صرف يومي للعائد، مع استمرار الحد الأدنى للاكتتاب عند 1000 جنيه، وتعد هذه الشهادة من المنتجات ذات العائد المتغير التي تعكس حركة السوق.
فيما قرر البنك وقف إصدار شهادة طلعت حرب السنوية ذات العائد الثابت بكافة دوريات صرف العائد، مع استمرار الشهادات القائمة حتى نهاية مدتها وفقًا للشروط السابقة.
فيما شهدت شهادة ابن مصر خفض بنسبة 2% في العائد الثابت المتناقص، عبر جميع دوريات صرف العائد سواء كانت شهرية أو سنوية.
تم خفض العائد علي شهادة القمة بنسبة 2% أيضا، وتعد من أكثر الشهادات إقبالا بفضل عائدها الثابت الذي يصرف شهريا.
قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة
وكان قد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار أقل من المتوقع بلغ 100نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية (MPC)خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 24%وسعر الإقراض إلى 25%، في ثاني خفض للفائدة هذا العام بعد أن أبقاها دون تغيير طوال عام كامل.
وقالت اللجنة في بيانها إن معدل النمو الاقتصادي من المتوقع أن يكون قد تسارع إلى 5.0%خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ4.3%في الربع الأخير من عام 2024، مع توقعات بزيادة وتيرة النمو خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو.
وانخفض معدل التضخم السنوي الأساسي بشكل حاد في فبراير ليصل إلى 12.8%.
وأوضحت اللجنة أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 100نقطة أساس جاء "لتحقيق توازن بين التحوط ضد المخاطر القائمة والفرص المتاحة لمواصلة دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار المتوقع لانخفاض التضخم على المدى الزمني المتوقع".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
