رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن ضد إدارة الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، ردًا على قرار حكومي يمنع الجامعة من قبول الطلاب الأجانب.
وصف مسؤولو الجامعة القرار بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول في الدستور الأميركي، ولعدد من القوانين الفيدرالية.
ضربة موجعة لمستقبل التعليم الدولي
أفادت هارفارد في شكواها بأن القرار كان له "تأثير فوري ووخيم"، لا سيما على أكثر من 7،000 طالب أجنبي يدرسون لديها ومع تسجيل نحو 6،800 طالب دولي في العام الدراسي 2024-2025، يشكل هؤلاء نحو 27% من إجمالي طلاب الجامعة، وهو ما يجعل الإجراء الحكومي تهديدًا مباشرًا لركيزة من ركائز التعددية التعليمية في الولايات المتحدة.
وزارة الأمن الداخلي: اتهامات سياسية وتدخل أمني
أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمرًا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، متهمة الجامعة بـ "تأجيج العنف، ومعاداة السامية، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني".
كما انتقدت الوزارة رفض هارفارد تقديم معلومات حول بعض الطلاب الأجانب، ما اعتُبر مبررًا للإجراء العقابي.
هارفارد ترفض الاتهامات وتؤكد التزامها
في بيان رسمي، رفضت الجامعة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن ما حدث هو "إجراء انتقامي غير قانوني يهدد النسيج الأكاديمي لهارفارد ويقوض الدور العلمي والبحثي الذي تؤديه الجامعة لخدمة المجتمع والبلاد".
خلفية سياسية متوترة
القرار يأتي في سياق حملة شنها الرئيس الجمهوري ترامب ضد مؤسسات التعليم العالي التي وصفها بأنها "معاقل للفكر اليساري الراديكالي"، واتهمها بتوظيف شخصيات ديمقراطية بارزة، واعتبر أن بعض الجامعات، ومنها هارفارد، تسهم في "تعزيز الفكر المعادي لأميركا والمؤيد للماركسية".
