تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى تصاعد التحذيرات من احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود تضخمي، وهي حالة تجمع بين التضخم المرتفع والبطالة المتزايدة إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي تقرير نشرته صحيفة ذا وول ستريت جورنال، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الطاقة والغذاء، إلى جانب تباطؤ الإنتاجية في بعض القطاعات الرئيسية، يهدد بإعادة إحياء هذا السيناريو الاقتصادي المقلق الذي شهدته الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي.
وأوضح التقرير أن التضخم، الذي بلغ ثلاثة وثمانية بالمئة على أساس سنوي وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل، يتزامن مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة إلى أربعة واثنين بالمئة، مما يعزز المخاوف من تفاقم الوضع خاصة مع تمرير حزمة قوانين جديدة تتعلق بخفض ضريبي وطموحات اقتصادية لإدارة ترامب علاوة على أزمة الدين وسندات الخزانة في أعقاب خفض موديز التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية قبل بضعة أيام.
من جانب آخر، نشرت مجلة فوربس مقالا يحلل تأثير السياسات النقدية الحالية للاحتياطي الفيدرالي، مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة المتكرر لمكافحة التضخم قد أدى إلى تقليص الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والعقارات.
هذا الإجراء، وإن كان ضروريا للسيطرة على الأسعار، قد يؤدي إلى تقلص النمو الاقتصادي، مما يعزز مخاطر الركود التضخمي.
كما أشار التقرير إلى تصريحات الخبير الاقتصادي لاري سامرز، الذي حذر من أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون على حافة دوامة تضخمية إذا لم يتم التعامل مع هذه التحديات بحذر.
علاوة على ذلك، أفادت شبكة سي إن بي سي في تقرير أن انخفاض ثقة المستهلكين، الذي سجل أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات وفقا لمؤشر جامعة ميشيجان، يفاقم الوضع.
فالمستهلكون، الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة دون زيادة مقابلة في الأجور الحقيقية، يقلصون إنفاقهم، مما يؤثر سلبا على الشركات والنمو الاقتصادي.
ومع استمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، التي أشارت إليها بلومبرغ في تحليل نشرته، فإن الضغوط التضخمية قد تستمر، مما يجعل التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو مهمة شاقة أمام صانعي السياسات.
