1- مدخل
قد أفرزت التحولات المجتمعية التي عرفها العالم، وما صاحبها من تغيّرات على مستوى البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مفهوما جديدا يُعرف بـ”الدولة الاجتماعية”، وهي دولة تسعى إلى تأسيس مسار تعاقدي جديد مع المواطنين، والحدّ من الأزمات التي قد تهدد استقرارها وثوابتها التي تقوم عليها.
إن الدولة الاجتماعية، بهذا المعنى، تسعى إلى جعل السياسة أداة من أدوات تنفيذ المشاريع وتنزيلها بما يتناسب مع التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع في تفاعله مع محيطه الإقليمي والدولي. إنها الدولة القادرة على الانتقال من التقليدانية إلى الحداثة، والتي تمثل – كما يقول عبد الله العروي، أداةً للخروج من التخلف، عبر ارتكازها على ثلاث دعائم أساسية: العقلانية، المركزية، والقانون. وهي العناصر ذاتها التي جعلت من الدولة الحديثة دولة مؤسسات، تشتغل بمنطق تكامل المصالح لا تضاربها.غير أن هذا التصور المتجدد للدولة الحديثة لا يمكن أن يكتمل في بنياته ومقوماته دون وعي نقدي عميق بمسارات التحول الجارية، وعي قادر على تفكيك المفاهيم المصاحبة لبناء الدولة الاجتماعية، من قبيل: الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، الحريات، والحداثة. هذا الوعي لا بد أن يكون مرتبطًا ببنية العقل المغربي، كما أشار إلى ذلك المفكر المغربي محمد عابد الجابري، الذي لا يمكن فصل مشروعه الفكري عن محيطه العربي، باعتبار أن هذا المحيط هو الأكثر تأثيرًا وتأثرًا بالبيئة المغربية، من خلال وسائط اللغة والدين.
ذلك أن مبدأ الدولة، في بنيته العربية التقليدية، لم يتأسس على مفهوم المشروعية الديمقراطية، ولا على مبدأ التعاقد والمشاركة، بل ظل رهينًا بمنطق القبيلة والعشيرة والقوة، وهي العناصر التي شكلت بنية العقل السياسي العربي، الذي استمر حبيس ثلاثية: القبيلة، الغنيمة، والدين.
ومن خلال هذا التحليل الأولي لمفهوم الدولة الاجتماعية في علاقته ببنية الفكر العربي عمومًا، والمغربي على وجه الخصوص، يمكننا أن ننتقل إلى رؤية المفكر محمد أركون، الذي دعا صراحة إلى بناء مجتمعات عادلة وعصرية، معتبرًا أن هذا المشروع لن يتحقق إلا عبر تنمية شاملة يتحرر فيها العقل من كل الأنساق المغلقة، الدينية منها والأيديولوجية، بما يسمح بإعادة تأسيس العلاقة بين الفرد والدولة، على أسس عقلانية وإنسانية.
2- ثقافة الدولة ودولة الثقافة
عطفًا على ما سبق، فإن من أهم مرتكزات الدولة الاجتماعية الثقافة، باعتبارها مفتاحًا لحل العديد من الإشكالات البنيوية داخل المجتمع. وذلك من خلال ما تعتمده الدولة من منظومة متكاملة تُسخّر من أجل إرساء سياسة حكيمة، منسجمة مع الخطاب المعتمد، ومتناسقة مع الهوية المغربية المتسمة بالتعدد والاختلاف.
ولا يمكن تحقيق هذا الهدف خارج معادلة أساسية، تقوم على التعامل مع الثقافة باعتبارها خيارًا استراتيجيًا، انطلاقًا من التصورات التي تتبناها الدولة تجاه الفعل الثقافي، ومن التمثلات التي تُرسّخها في وعي المواطن المغربي حول الثقافة ودورها في التنمية، وهو ما عبره عنه المفكر المغربي عبد الله العروي حين عبر عن ذلك بقوله إن “الدولة الحديثة هي التي تجعل من الثقافة أحد أعمدة التحديث، شرط أن تكون هذه الثقافة عقلانية، نقدية، ومتصالحة مع مشروع الدولة نفسه”.
هنا تتجلى أهمية خيار الدولة في اعتماد الثقافة كخيار استراتيجي، مبني أساسًا على وعي الدولة بذاتها الثقافية، باعتبار الثقافة محورًا أساسيًا في بناء المجتمع الحداثي والمواطن الواعي. وليس المقصود بالثقافة هنا ذلك المفهوم التقليدي النمطي المرتبط بالتنشيط والتزيين والترفيه، بل المقصود ثقافة تُسهم في تكوين الإنسان والمجتمع.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن اختزال الدولة للثقافة في نمط تقليدي صرف، يشكّل في جوهره نقيضًا لفكرة “دَوْلَة الثقافة”، إذ حين تتعارض الأهداف مع الغايات، تتحوّل الثقافة من وسيلة للتحرر والتنوير إلى أداة للهيمنة والسيطرة. وهو ما يتنافى تمامًا مع مقومات الدولة الاجتماعية، التي تقوم على مشروع ديمقراطي تشاركي يهدف إلى تمكين المواطن وتعزيز وعيه.
وبعبارة أخرى، لا يمكن أن تتحول الثقافة إلى وسيلة تبريرية تخدم المصالح السياسوية الضيقة، لأن ذلك يُفقدها جوهرها التنويري، ويُضعف الدولة من حيث مشروعها المجتمعي. وهذا ما أشار إليه المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد بقوله: “حين تُستعمل الثقافة لتبرير سياسات الدولة، فإنها تفقد وظيفتها النقدية الجوهرية”، إنها الوظيفة التي تُفقد الثقافة دورها الأساسي في بناء الدولة والمجتمع، إذ تُفرغها من مضمونها التنويري والتحرري. وهنا يتقاطع قول المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد مع ما أكده المفكر المغربي محمد عابد الجابري، حين قال: “حين تتحول الثقافة إلى أداة لتزيين خطاب الدولة فقط، فإنها تفقد وظيفتها التحررية”. فكلا القولين يُجسدان نقدًا عميقًا لاستعمال الثقافة كوسيلة تزيينية أو دعائية، بدل أن تكون قوة فكرية ناقدة تسهم في الوعي، والتحول، وبناء مجتمع حر ومسؤول.
من خلال استعراض هذه التقاطعات التي تبرز موقع الثقافة في بنية الدولة الاجتماعية باعتبارها خيارًا سياسيًا وتنمويًا، نسعى إلى البرهنة، وبشكل علمي، على أن ثقافة الدولة قد انتقلت من مفهوم “ثقافة الهيمنة” التي سادت في مراحل من تاريخ البشرية، إلى ثقافة تساهم في تشكيل الوعي والتحرر.
وهي، في هذا السياق، الضامن الفعلي للاستقلال الثقافي، الذي يقوم في مبناه ومعناه على التعددية الثقافية والحوار الخلّاق بين المكونات. كما تُسهم في تأسيس مشروع الدولة الاجتماعية الحديثة، التي ترتكز في رؤيتها ومشاريعها على مفهوم المواطنة الحقة، بوصفه أساسًا للعدالة والكرامة والاندماج، وهو ما تلخصه فكرة المفكر عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو “Pierre Bourdieu” حين أكد بقوله على أن: “الدولة الاجتماعية لا تقوم فقط على توزيع الثروة، بل على احتكار شرعي لإنتاج الرموز والمعاني، أي الثقافة”.
وهي، في هذا السياق، الضامن الفعلي للاستقلال الثقافي، الذي يقوم في بنائه ومعناه على التعددية الثقافية والحوار الخلّاق بين المكونات. كما تُسهم في تأسيس مشروع الدولة الاجتماعية الحديثة، التي ترتكز في رؤيتها ومشاريعها على مفهوم المواطنة الحقة، بوصفه أساسًا للعدالة والكرامة والاندماج.
انطلاقًا من هذه المفاهيم، التي لا تقتصر على تحديد علاقة الدولة بالثقافة أو الثقافة بالدولة، بل تُبرز الضرورة القصوى للثقافة في بنية الدولة الاجتماعية، لأنها وبكل بساطة تُشكّل المرتكز الأساسي في جميع جوانب التنمية.
وقد أثبتت التجربة أن العديد من الدول التي اعتمدت على الاقتصاد كرافعة وحيدة، وأهملت الثقافة، تعرضت لانهيارات متتالية على المستويات الاجتماعية والقيمية والسياسية.
وهذا ما عبّر عنه الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن، حين أكد أن “الدولة التي تفصل بين التنمية الاقتصادية والثقافة الأخلاقية، هي دولة تنهار من داخلها، ولو بدا عليها مظهر القوة”.
ولو أنه، هنا، حين يتحدث المفكر طه عبد الرحمن عن الثقافة الأخلاقية، فهو لا يختزلها في المفهوم الضيق للأخلاق، بقدر ما يُلمّح إلى الثقافة التي تُعبّر عن هوية المجتمع وتنسجم مع ثوابته الخاصة والعامة. إنها الثقافة التي تُؤطّر الخطابات المتعددة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو حتى إيديولوجية، والتي من خلالها يتم تأطير السلوك المحدِّد لطبيعة العلاقات داخل محيط المجتمع والدولة، بكل مؤسساتها.
فأي إصلاح سياسي أو اقتصادي أو تنموي لا يُواكبه إصلاح ثقافي عميق، يقودنا إلى ما يمكن أن نُسميه “عطب في الإصلاح”، لا “إصلاح العطب”. وقد فصّل المفكر محمد أركون هذه الفكرة في إحدى دراساته، حين أكّد أن: “أي مشروع لدولة العدالة بدون إصلاح ثقافي عميق، هو وهم بيروقراطي”.
3- الدولة الاجتماعية.. دولة الثقافة بامتياز
من خلال بسط دور الثقافة في بنية الدولة بكل تجلياتها، يتبيّن أنه، وعبر التاريخ المعاصر، فإن الدولة التي تسعى إلى إرساء أسس العدالة الاجتماعية، وفتح المجال أمام ممارسة سياسية واقتصادية متزنة، والعمل على تفعيل آليات الحماية والرعاية الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطن، سواء في البوادي أو الحواضر أو القرى، لن يكون بإمكانها تحقيق هذه الغايات الصعبة والمعقدة، إلا إذا جعلت من الثقافة الركيزة الأساسية في بنية مشروعها الشمولي.
ذلك لأن الثقافة هي المجال الوحيد القادر على إحداث التوازن الضروري بين المعرفة والمهارة، بل وتحويلهما إلى قطبين متكاملين من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تُراعي الإنسان في كرامته، والمجتمع في تنوعه، والدولة في استقرارها وشرعيتها.
بل إن غياب المشروع الثقافي هو ما يُولّد “الحرمان” بكل تجلياته داخل المجتمع، ويُفضي إلى اختلالات متعددة: اجتماعية، اقتصادية، سياسية، وحتى نفسية، إلى الحدّ الذي قد نجد أنفسنا فيه أمام ما يمكن تسميته بـ”المجتمع المريض”، كما عبر عن ذلك الفيلسوف والاقتصادي الهندي أمارتيا سن “Amartya Sen” حين أكد على أن “الحرمان الثقافي لا يقل خطورة عن الفقر الاقتصادي، بل هو الذي يؤسس له ويعيد إنتاجه”، أي بمفهوم الاستثمار في التراث الإنساني، بما يجعل من التنمية التي يقودها الإنسان والموجّهة في جوهرها للإنسان. هي قاطرة التنمية، فالدولة التي اعتمدت في بنيتها الأساسية فقط على منطق السوق بمفهومه الاقتصادي الصرف، هي دولة مختلّة في بنيتها الداخلية، كجسم يبدو سليمًا ظاهريًا، لكنه مصاب بسرطان ينخره من الداخل. وهذا “السرطان” هو غياب الثقافة المُؤسِّسة لمناعة الدولة والمجتمع. ولربما عبّر عن ذلك الفيلسوف جاك دريدا “Jacques Derrida” بقوله: “ليست السوق هي ما يؤسّس الديمقراطية، بل الثقافة بوصفها فضاءً للحوار، والاختلاف، والاعتراف. ”
عند الوقوف على هذه المعطيات التي شكّلت منعطفات حاسمة في تاريخ الفكر الإنساني منذ مطلع القرن العشرين، وفي سياق تطوّر الممارسة السياسية الحديثة، نستكشف أن الثقافة عمومًا، والإبداع على وجه الخصوص، يشكّلان عنصرين حاسمين في رسم ملامح الدولة الاجتماعية. فالدولة بلا ثقافة هي دولة بلا ملامح، فاقدة للهوية، تسير بلا بوصلة. ولدينا أمثلة عديدة على أنظمة قامت بقمع الاستثمار في الثقافة، واعتبرته بلا قيمة، فحكمت على نفسها بالانحلال والتخلف.
وهي الفكرة التي طالما دافع عنها الفيلسوف الفرنسي بول ريكور “Paul Ricœur”، حين اعتبر أن “الدولة التي لا تستثمر في الثقافة، تسير نحو انحلال رمزي يجعل العدالة غير ممكنة.” فالثقافة، بهذا المعنى، هي قلب الدولة الاجتماعية، بل هي رمزها، وصانعة معنى وجودها واستمرارها، في مناخ من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وهنا تبرز أمامنا أسئلة مفصلية، من قبيل: كيف يمكن الاستثمار في الثقافة، وجعلها إحدى القاطرات الأساسية للتنمية الشاملة؟ لا شك أن من أبرز آليات التعامل مع هذه الإشكالية هو إعادة بناء الحقل المفاهيمي المرتبط بتصوراتنا وتمثلاتنا للثقافة، سواء على مستوى الأجهزة الرسمية التي تمثلها مؤسسات الدولة، أو على مستوى المجتمع بكل أطيافه وفئاته، الذي ظل، إلى حدّ اليوم، ينظر إلى الثقافة باعتبارها رمزًا للزينة والترف واللهو، والتفكير المجرد المنفصل عن الواقع. بل إن الثقافة لطالما ارتبطت في المخيال الجمعي بكونها فضاءً للحلم والانفصال عن الواقع الملموس، لا أداةً للتغيير أو مدخلاً للتنمية، لكن الدولة الحديثة الان وهي تواجهها تحديات كبرى، لا قدرة لها على مواجهتا إلى بتنمية شمولية، تساعد على تقوية البنية الداخلية للدولة، هذه التنمية وكما يقول عنها أمارتيا سن “Amartya Sen” هي “التي توسع خيارات الإنسان والثقافة جزء من هذه الخيارات”.
4- الخلاصة: لا دولة اجتماعية بدون ثقافة منسجمة ومنتجة للقيم
إن عناصر هذه المقالة نعتبرها مدخلًا لدراسة أكثر عمقًا في موضوع الثقافة والدولة الاجتماعية، والأدوار الأساسية التي تلعبها الثقافة في بنية الدولة والمجتمع. وإن التوجّه نحو صناعة ثقافية أو إبداعية قد يبدو، في ظاهره، مغريًا ويستجيب لمنطق المزاوجة بين التنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية، غير أنه، في العمق، يفتقر إلى الوعي بحقيقة هذه الممارسة، التي يجب أن تُبنى على مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية، وعلى تحقيق التوازن بين مثلث التربية، والتعلّم، والثقافة
وكيف نُحقق التوازن بين السلطة السياسية والسلطة الرمزية التي تمثلها الثقافة؟، أصبح من الضروري اليوم فهم طبيعة الثقافة، ليس فقط في بعدها الرمزي، بل أيضًا في أبعادها الوظيفية، باعتبارها منظومة متعددة الوظائف، متشعبة الأدوار، يمكن اعتبارها الغلاف الواقي للدولة، بل وقد تتجاوز في أثرها حدود الدولة نفسها، لتُصبح عنصرًا فاعلًا في تثبيت الشرعية، وصياغة الهوية، وبناء التماسك الاجتماعي،
لا يمكن فهم دور الدولة دون فهم علاقتها بإنتاج الثقافة، لأن السلطة الرمزية أخطر من السلطة السياسية.”، فحين يقول المفكر الفرنسي بيير بورديو “Pierre Bourdieu” على أنه “لا يمكن فهم دور الدولة دون فهم علاقتها بإنتاج الثقافة، لأن السلطة الرمزية أخطر من السلطة السياسية. ” فهذا تأكيد صريح على أن التعامل مع الثقافة يجب أن يكون بوعي أعمق وأكبر مما هو سائد اليوم، وإلا فسنظل أسرى شعارات رنانة وبراقة، لا تُخاطب العمق الثقافي للمجتمع، بقدر ما تُختزل في استثمار يخدم الخطاب السياسي فقط. وهو ما قد يُحوّل الثقافة إلى أداة لإعادة إنتاج ظواهر الابتذال والرداءة، بدلًا من أن تكون رافعة لدعم التناسج الثقافي والغنى الرمزي، وجعل هذا الغنى قوةً حقيقية لمجتمع متعدد ومتماسك، يُشكّل بدوره قاعدة صلبة للدولة الاجتماعية.
حين يشير الخبير في الاقتصاد الإبداعي ريتشارد فلوريدا “Richard Florida” إلى أن “الصناعات الإبداعية لا تصنع التنمية إلا حين تندمج في العدالة المجالية والتعليمية، وإلا أصبحت زخرفًا دون عمق”. فإنها إشارة صريحة إلى أن الاستثمار، أولًا وقبل كل شيء، يجب أن ينصبّ على المجالات المؤسسة لبنية المجتمع، وعلى رأسها التربية والتكوين، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بـ “التعليم”، باعتباره القاعدة التي تُبنى عليها ثقافة ذات عمق، تنمية ذات معنى، ومجتمع قادر على إنتاج المعنى لا مجرد استهلاكه.
