وزير الكهرباء للسفير السويسري: فرص استثمارية واعدة أمام الشركات السويسرية فى مجالات الطاقة

02:08 م - الجمعة 23 مايو 2025

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير اندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر وسويسرا لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة أمام الشركات السويسرية وزيادة التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والشبكات الذكية، ورحب الدكتور محمود عصمت بالسفير السويسري،  مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين، ومشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات السويسرية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة والاستفادة من خبرات الشركات السويسرية فى مشروعات الضخ والتخزين وتعظيم العوائد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، لتحقيق الاستدامة البيئية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء واستخدام أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى فرص التعاون فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجال كبير للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

 قال الدكتور محمود عصمت أن هناك فرص عديدة ومتنوعة متاحة للاستثمار والتعاون مع الشركات السويسرية، في ضوء استراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في  مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.