قال صندوق النقد الدولي إن المحادثات ما زالت جارية مع الحكومة المصرية بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية المتبقية، في إطار الاستعداد لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
تركيز جديد على الإصلاح الهيكلي
أوضح الصندوق، في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بات أكثر رسوخًا، ما يمهّد الطريق للتركيز على تسريع وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية.
وتشمل هذه الإصلاحات:
- تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
- تعزيز تكافؤ الفرص.
- تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
رفع قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار
كان صندوق النقد قد قرر في مارس 2024 زيادة قيمة البرنامج التمويلي لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي أبريل، تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، في خطوة عكست رضا الصندوق عن التقدم المحرز في الإصلاحات.
مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي
قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد، إن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا على صعيد ضبط الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن الاحتياطي النقدي.
وأضافت أن الصندوق "ملتزم بدعم مصر في تعزيز مرونتها الاقتصادية وتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص".
توقعات أكثر تفاؤلًا
في ضوء الأداء الإيجابي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 3.8% مقابل 3.6% في توقعات سابقة، كما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.3% مقابل 4.1%.
ويأتي ذلك في وقت خفض فيه الصندوق تقديراته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس أداءً فوق المتوسط للاقتصاد المصري نسبيًا.
