علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن عددا من المنعشين العقاريين في مدينة طنجة خضعوا، في الفترة الأخيرة، للمراجعة الضريبية بناء على التصريحات الضريبية التي أدلوا بها بخصوص أنشطتهم التجارية والاقتصادية المختلفة.
وأفادت المصادر المهنية الفاعلة في قطاع العقار التي تحدثت إليها الجريدة بأن هذه المراجعات تدخل في إطار العمل اليومي الذي تباشره المديرية الجهوية للضرائب بعروس الشمال والمصالح التابعة لها.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن المنعشين العقاريين الذين شملتهم المراجعات الضريبية تم انتقاؤهم بواسطة البرنامج الإلكتروني الخاص برصد وتتبع التصاريح الضريبية والنشاط الاقتصادي لعدد من الفاعلين.
ولم تستبعد المصادر التي تحدثت للجريدة أن تشمل العملية فاعلين بعدد من القطاعات الأخرى؛ مثل الأطباء والصيدلانيين وقطاعات تجارية أخرى.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن العملية يتوقع أن تكون شملت أسماء من مختلف المستويات في قطاع المنعشين العقاريين، سواء الكبار أو الصغار الذين تمثل الممارسات المسجلة قاسما مشتركا بين غالبية الفاعلين الذين وقع اختيار النظام الإلكتروني عليهم من بين باقي الفاعلين.
وتأتي هذه الأنباء في سياق تتوالى فيه الانتقادات والتقارير التي تتحدث عن ممارسات تؤثر سلبا على قطاع العقار الحيوي في المدينة، خاصة مسألة “النوار” الذي يفرضه المنعشون العقاريون على المواطنين والزبناء الراغبين في اقتناء شقة أو عقار بهدف السكن، والتي تصل في كثير من المناطق إلى حوالي 50 في المائة.
كما أن هذه الفئة من رجال العقار وأباطرته يبدو أنها تواجه موقفا صعبا أمام سلطات المدينة، حيث وجه إليها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة انتقادات حادة في اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، وجدد التأكيد على تقيد الإدارة بشكل صارم بالقانون وعدم السماح بالخروج عنه.
وكانت مصادر عليمة تحدثت لهسبريس قد أكدت، في وقت سابق، أن لوبي العقار يمارس ضغوطا كبيرة من أجل تحقيق مكاسب كبيرة في مناطق معينة يملك أعضاء من الفاعلين المعروفين فيها مساحات كبيرة تقدر بالهكتارات، والتي من شأن الاستجابة إليهم تمكينهم من أرباح خيالية تقدر بمليارات الدراهم.
