قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تدخل في الجلسة العامة لمناقشة مشروع المسطرة الجنائية، بمجلس النواب، إنه لن يترك مفسدا يفسد العملية السياسية، ضاربا المثل بفاعل حقوقي منحت له فيلا في طور الإنجاز، وأوضح أن شكايات عديدة تحفظ بعد تقديمها إلى النيابة العامة.
وأثار هذا التصريح موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، التي وصفته بـ”الغريب والمستفز”؛ أما مكونات من المعارضة فاعتبرته “رسالة تكرس نزعة سلطوية في التعامل مع حق دستوري أصيل، يتمثل في حرية التبليغ واللجوء إلى القضاء”.
محمد الغلوسي حذر خلال لقاء مع الجريدة الإلكترونية هسبريس من أن “تصريح الوزير يؤسس لدولة داخل الدولة، ويدفع في اتجاه تعميق الفراغ وفقدان الثقة وترك الشعب في مواجهة رجال الأمن”، وزاد: “إنه يصب الزيت على النار حين يضرب ما ينص عليه الدستور، الذي مكن الجمعيات من دور أساسي في التنمية وخدمة المجتمع”، مطالبا وزارة العدل بتفعيل القانون، ومتابعة من تم ضبطه متلبسا باستغلال الجمعيات الحقوقية بالنصب والابتزاز والاحتيال.
وردا على أن للدولة أجهزة معنية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن الجمعيات غير مؤهلة للمحاسبة ولا تمتلك آليات لذلك، أوضح الغلوسي أن “القانون يجب أن يكون واضحا بهذا الخصوص، حتى يصبح المجلس الأعلى للحسابات على سبيل المثال لا الحصر قادرا على المتابعة القضائية، لا أن تظل تقاريره حبرا على ورق”، مردفا: “قانون المسطرة الجنائية يسعى إلى أن يغل يد النيابة العامة هي الأخرى، فهل يمكن أن نصمت أمام هذا التغول لأحزاب تشرعن للفساد وجر الدولة إلى المجهول؟”.
وعن هذه المسطرة أورد المتحدث ذاته: “كنا ننتظر من وزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له أن يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وإقناع نواب الأمة والرأي العام برجاحة وجهة نظر الحكومة عبر مرافعة رصينة ومؤسسة على أرضية قانونية وسياسية ودستورية صلبة، بلغة حجاجية تروم الإقناع بضرورة وأهمية التصويت على المادتين المذكورتين”.
“من جهتي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أطلب من الوزير ومن معه أن يبلغ القضاء بالجرائم التي يعلم بوقوعها، وألا يتستر عليها، وإلا كان هو محل مساءلة. الأمر إذن يتعلق بجرائم خطيرة كالابتزاز والنصب والرشوة وغيرها، وعلى الضحايا الذين مستهم هذه الجرائم أن يسارعوا إلى تقديم الشكايات إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبة كل المتورطين دون استثناء”، يضيف الغلوسي، الذي تساءل عن موقفه وزير العدل ومن معه بخصوص “متاجرة الأمناء العامين لبعض الأحزاب السياسية بالتزكيات أثناء الانتخابات وتهريب المرشحين والمنتخبين بعد ظهور النتائج لتشكيل أغلبية مخدومة”، وواصل: “تقرير المجلس الأعلى للحسابات وثق كيف أن أحزابا استولت على المال العام ورفضت أن تعيده لخزينة الدولة، أليست هذه جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي؟”.
ونبه المتحدث نفسه إلى أن “بعض هذه الأحزاب أضحت مطية للاغتناء من الانتماء السياسي، ومن يقبعون بسجن لوداية ضواحي مدينة مراكش، ومن سيحاكمون نهاية هذا الشهر، خير مثالا على ذلك”، مستغربا “غياب أي محاسبة لمن تولى مسؤولية جهة مراكش خلال أربع ولايات”، واسترسل: “في هذا الفراغ تحملت الجمعية المغربية لحماية المال العام رفع دعوى قضائية ضد أحدهم، وهي رائجة بمحكمة الاستئناف، لأن التشريع يجب أن يكون في مصلحة المجتمع، لا بعض المنتخبين، مع العلم أننا طالبنا القضاء بمحاسبة المعينين كسلطة وصية حين طالبنا المحكمة في ملف أبدوح باستدعاء ولاة وكاتب عام للعمالة، باعتبارهم هم من يقترحون نقطا في جدول أعمال الجماعة، ويؤشرون على الرخص الاستثنائية، وخير مثال متابعة الوالي السابق في ملف يعرض على أنظار قسم جرائم الأموال”.
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن “موقف الوزير من بعض الأحزاب التي يعرفها جيدا ويدافع عنها وبعض أعضائها باستماته، ضمنهم مسؤولون قياديون متورطون في الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال واختلاس المال العام والتهرب الضريبي؛ أم إن البرلمان كمؤسسة تشرع للمجتمع تحول إلى التشريع لحمايتهم من المحاسبة القانونية والرقابة الشعبية؟”.
وطالب الحقوقي نفسه وزير العدل بـ”الجرأة نفسها في فتح ورش مكافحة الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضع إستراتيجية وطنية للوقاية من الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب، وإستراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، لا الترافع من أجل منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد وسجن الصحافيين والحقوقيين”.
يذكر أن هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة المعين حديثًا من طرف الملك محمد السادس، أكد عزمه الصادق على تخليق الحياة العامة، “فالنيابة العامة لن تدخر جهدًا في ذلك، وستعمل بالتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية، ضمانًا لحماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والحرص على التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز مبدأ سيادته، ومساواة الجميع أمامه”، مضيفًا: “كما سنواصل الاهتمام والعناية الخاصة بحماية الفئات الهشة داخل المجتمع، وتفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء على مختلف المستويات، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء”.
ويشار إلى أن تسجيلا صوتيا ينتشر عبر تطبيق “وتساب” يوثق لحوار بين حقوقي مفترض بمدينة مراكش وشخص آخر، حول بيع عقار، بإقليم الحوز، وكيفية تحويله إلى ملكية خاصة.
