قالت النائبة أمل سلام، عضو لجنة حقوق الإنسان إن مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ جاءت في الوقت المناسب لاسيما مع قرب الاستحقاقات الدستورية والتي تبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ، ويعقبها مجلس النواب.
النائبة أمل سلامة لتحيا مصر: قانوني النواب والشيوخ يستهدف التمثيل الأفضل للمواطنين في المجالس النيابية المنتخبة
وأضافت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال تصريحات لتحيا مصر: إن لتعديلات المقدمة من بعض الأحزاب السياسية خضعت للنقاش في اللجان النوعية والجلسات العامة، وذلك من أجل التوصل إلى صيغة توافقية التي تستهدف التمثيل الأفضل للمواطنين في المجالس النيابية المنتخبة.
وتابعت: وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروعات القوانين فإنها استندت إلى إحصاءات رسمية محدثة من خلال جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وإعادة تقسيم الدوائر يستهدف تحقيق تمثيل جميع مواطني القطر المصري في مجلسي النواب والشيوخ.
إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية
ويُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
وقد جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه. كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة
