بريطانيا تدرس فرض الإخصاء الكيميائي الإجباري على بعض مرتكبي الجرائم الجنسية

بريطانيا تدرس فرض الإخصاء الكيميائي الإجباري على بعض مرتكبي الجرائم الجنسية

أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أمام البرلمان، أن الحكومة البريطانية تدرس تطبيق الإخصاء الكيميائي بشكل إلزامي على بعض مرتكبي الجرائم الجنسية، في محاولة لخفض معدلات العودة إلى الجريمة وتخفيف الضغط المتزايد على السجون.

مشروع تجريبي يتحول إلى سياسة وطنية محتملة

المشروع الذي انطلق بشكل تجريبي في عام 2022 بعدد من سجون الجنوب الغربي من المملكة المتحدة، اعتمد على العلاج الكيميائي المثبط للرغبة الجنسية بشكل طوعي للمساجين المدانين بجرائم جنسية.

لكن بحسب تصريحات الوزيرة محمود، فإن التقرير المستقل الذي صدر مؤخرًا أوصى بتوسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل 20 سجنًا في منطقتين، مع النظر في جعل تلقي العلاج إجباريًا لفئات محددة من الجناة.

علاج دوائي لا يغني عن الدعم النفسي

أوضحت الوزيرة أن العلاج الدوائي لن يكون بديلًا عن الدعم النفسي المكثف، خاصة للحالات التي يكون فيها الدافع الرئيسي للجريمة هو الهيمنة أو السلطة وليس فقط الرغبة الجنسية.

من جانبه، أيد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التوجه الحكومي الجديد، مؤكدًا أن "الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية فعالة في الحد من خطورة المجرمين الجنسيين".

أزمة اكتظاظ السجون تدفع نحو حلول غير تقليدية

وفقًا لتقديرات التقرير، فإن بريطانيا ستواجه نقصًا يصل إلى 9500 مكان في السجون بحلول عام 2028، وهو ما يدفع الحكومة نحو حلول ردعية وعلاجية في آن واحد.

وحتى 31 مارس 2025، كان هناك 14,863 سجينًا مدانًا بجرائم جنسية في إنجلترا وويلز، أي ما يعادل 21% من إجمالي عدد النزلاء البالغين، في مؤشر واضح على ارتفاع أعداد الجناة الجنسيين داخل النظام العقابي البريطاني.