قال كريستوف لوموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا تدين بوضوح التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًا أن العمليات الإسرائيلية تتسم بعدم التوازن وتزيد من معاناة المدنيين بشكل غير مقبول.
وأضاف لوموان في مداخلة مع قناة "العربي: "نحن ندين بشدة استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، كما أننا ندين بشدة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل محدود المدنيون في غزة يعيشون أوضاعًا مأساوية ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة، ومن الضروري أن تدخل هذه المساعدات بحرية ودون عوائق".
وتابع: "إذا استمرت إسرائيل في هذه العمليات ومنعت دخول المساعدات، فإن فرنسا لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما فيها فرض العقوبات نحن نعمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي ونناقش كافة الخيارات المتاحة".
وأكد المتحدث أن فرنسا تدعم قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، قائلًا: "هذا الاتفاق مهم جدًا لإسرائيل من الناحية الاقتصادية والتجارية إعادة تقييمه خطوة مؤثرة، وفرنسا رحبت بالفعل بهذا التوجه وتدعمه بشكل كامل من المهم أن نستخدم هذه الأدوات للضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها وضمان احترام القانون الدولي الإنساني".
وبخصوص العقوبات المحتملة، أوضح لوموان: "العقوبات على الأفراد تظل خيارًا مطروحًا. يمكن أن تشمل أي شخص، بمن فيهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية أو حتى رئيس الوزراء نفسه، إذا ثبت ضلوعهم في أعمال عنف أو انتهاكات لقد فرضنا في السابق عقوبات على بعض الأفراد على المستوى الوطني، وهناك أيضًا عقوبات أوروبية قيد الدراسة".
أما عن الاعتراف بدولة فلسطين، فقال لوموان: "الاعتراف بدولة فلسطينية مسألة نعتبرها أساسية، ولكن يجب أن يتم في الوقت المناسب وعندما يكون مفيدًا سياسيًا ندعم حل الدولتين بقوة، ونعمل على تنظيم قمة دولية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في نيويورك، بهدف التوصل إلى خطة سياسية شاملة لمستقبل غزة والمنطقة هذا المؤتمر سيكون لحظة مهمة في الدفع نحو الاعتراف المتبادل بين الدول، وإحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين".
واختتم: "نحن نؤمن أن الحل الأمني وحده لن يحقق السلام. يجب أن يكون هناك حل سياسي، يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن الإسرائيليين الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، ويجب أن نتحرك بسرعة لإنهاء هذه المعاناة".
