تراجعت أسعار الفائدة على شهادات الادخار المرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي المصري وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير في البنك الأهلي المصري
ويطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير وتفاصيلها كالتالي:
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
• المدة: 3 سنوات
• سعر العائد: 24.25% ربع سنوي
• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات
• يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
• نوع العائد: متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor) بزيادة (0.25%) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين و الجدد.
• بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير في بنك مصر
• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط
• مدة الشهادة: 3 سنوات
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها
• معدل عائد متغير يصرف كل شهر
• يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة
شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير من بنك مصر
• %23.75 عائد سنوي متغير يصرف يومياً (سعر الكوريدور إيداع - 0.25%)
• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب)
• مدة الشهادة: 3 سنوات
• الحد الأدني لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها
• معدل عائد متغير يصرف يومياً
• يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة
• يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة
• يمكن الاقتراض بضمان الشهادة
• متاح إصدارها من خلال الفروع النمطية والانترنت والموبايل البنكي و الات الصراف الالي بالإضافة الى إمكانية شرائها عبر البريد الالكتروني ([email protected]) للعملاء المقيمين بالخارج.
ويعكس انخفاض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي المصري تحولاً أوسع نطاقاً في السياسة النقدية للبلاد، بهدف استقرار التضخم وإدارة السيولة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وغالباً ما تُعدّل هذه الشهادات، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين لعوائدها المأمونة والعاليّة نسبياً، بما يتماشى مع تقلبات سعر الإيداع المرجعي للبنك المركزي، وعندما يخفض البنك المركزي سعر إيداعه، عادةً ما تحذو البنوك التجارية حذوه، مُخفّضةً الفائدة المُقدّمة على منتجات الادخار، بما في ذلك شهادات الدخل الثابت.
ومع بداية 2025، بدأت الضغوط التضخمية بالانحسار، وأشار البنك المركزي المصري إلى احتمال تحوّله نحو موقف أكثر مرونة، ومع ظهور بوادر اعتدال في التضخم، تضاءلت الحاجة الملحة للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة ونتيجةً لذلك، بدأ البنك المركزي المصري بخفض أسعار فائدته الرئيسية تدريجيًا.
ولهذا الانخفاض تداعيات عديدة، فبالنسبة للمدخرين، يعني انخفاض العوائد انخفاضًا في الدخل، ويؤثر بشكل خاص على المتقاعدين ومن يعتمدون على الدخل الثابت، أما بالنسبة للقطاع المصرفي، فيشير ذلك إلى عودة إلى بيئة أكثر اعتدالًا، حيث تُدار السيولة بشكل أفضل، وتركز البنوك بشكل أكبر على الإقراض للقطاعات الإنتاجية بدلًا من التنافس على الودائع من خلال شهادات العائد المرتفع.
وعلاوة على ذلك، تستفيد الحكومة من انخفاض أسعار الفائدة من خلال مواجهة انخفاض تكاليف الدين المحلي، حيث أن جزءًا كبيرًا من ديون مصر مُحتفظ به في أدوات محلية مرتبطة بأسعار الفائدة وعلى صعيد الاقتصاد الأوسع، يمكن أن تُشجع هذه الخطوة على زيادة الاستثمار من خلال خفض تكاليف الاقتراض للشركات، مما قد يُحفّز خلق فرص العمل والنشاط الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
