بفارق صوت واحد.. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون ترامب الضريبي ويرسله إلى الشيوخ

في خطوة مفصلية، وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق بفارق صوت واحد فقط، ما يمثل انتصارًا تشريعيًا مهمًا للرئيس دونالد ترامب، ويمهد الطريق لتحقيق جزء كبير من أجندته السياسية، وأُرسلت الحزمة التي أُقرت بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، إلى مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش والتعديلات المحتملة.

مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق

يتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات، وزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وأمن الحدود، ما يعكس التزامات ترامب خلال حملته الانتخابية، لكنه في المقابل، سيضيف ما يُقدَّر بـ3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي على مدار العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، لترتفع بذلك الديون الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة.

ووصف ترامب التشريع بأنه "ربما الأهم في تاريخ البلاد"، فيما أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن القانون يمثل تشريعًا تاريخيًا يعيد تشكيل مستقبل الأمة.

ورغم تمرير القانون، فقد واجه معارضة موحدة من الديمقراطيين وانقسامًا محدودًا داخل صفوف الجمهوريين، حيث صوّت اثنان منهم ضد الحزمة، وصوّت ثالث بـ"حاضر"، فيما تغيّب آخر عن الجلسة، وقد اضطر جونسون إلى إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة لكسب دعم مختلف الفصائل داخل حزبه، خاصة مع هامش الأغلبية الضئيل.

ويشمل مشروع القانون، المكوَّن من 1100 صفحة، تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في عهد ترامب عام 2017، وإلغاء عدد من الحوافز البيئية التي أقرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إلى جانب فرض شروط جديدة أكثر صرامة على برامج الرعاية الصحية والغذائية للفئات ذات الدخل المنخفض، كما يتضمن تمويلًا لتوسيع عمليات الترحيل وتوظيف عشرات الآلاف من عناصر أمن الحدود، بالإضافة إلى تخفيف القيود على ملحقات الأسلحة مثل كواتم الصوت.

ورغم المخاوف المتزايدة بشأن الدين الوطني، الذي بلغ 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مضى الجمهوريون في تمرير القانون، مستغلين الحاجة الملحة لرفع سقف الدين الفيدرالي بنحو 4 تريليونات دولار، لتجنب التخلف عن السداد هذا الصيف.

عجز الموازنة الأمريكية

من جانبه، قال النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي صوّت ضد القانون: "لن نعيد ترتيب كراسي الاستلقاء على متن تايتانيك الليلة، ونحن نضع الفحم في المرجل ونحدد مسارًا نحو جبل الجليد".

وفي ظل استمرار عجز الموازنة الأمريكية، الذي لم يتوقف منذ بداية القرن، أظهرت بيانات مكتب الميزانية أن مدفوعات الفائدة باتت تمثل دولارًا من كل ثمانية دولارات تنفقها الحكومة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع تقدم السكان في العمر وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتقاعد.

واقتصاديًا، أبدى المستثمرون قلقًا متزايدًا من تصاعد الديون، ما دفع بعضهم لبيع الأصول الأمريكية، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد تمرير القانون.

وبينما يرى الجمهوريون في القانون أداة لإنقاذ التخفيضات الضريبية ومنع زيادات تلقائية، وصفه الديمقراطيون بأنه انحياز صارخ للأثرياء على حساب الطبقة العاملة، وقال النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن: "مشروع القانون هذا عملية احتيال تهدف لسرقة أموال الشعب الأمريكي ومنحها لأصدقاء ترامب من أصحاب الملايين والمليارات".