أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقتها علي تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية 2025، وفيما يلي يستعرض موقع الحادثة ما دار خلال اليوم.
الانتخابات البرلمانية 2025
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر.
وقال فوزي:" فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون، متابعا:" قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو" .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى، موجهًا الشكر لاسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحًا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة 2015 وكنت أحد تلامذته".
الشعب الجمهوري يعلن موافقته تعديل قانون الانتخابات: لتلافي شبهة عدم الدستورية
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر من حيث المبدأ.
وأوضح أبو هميلة خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الخميس اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي بشان انتخابات النواب وتقسيم الدوائر، أنه كان من بين الأعضاء الذين شاركوا في مناقشة قانون 2020 الجاري تعديله حاليا.
وأكد أبو هميلة، أن هذه القوانين دُرست بعناية، وأن مشروع القانون الحالي جاء لتدارك بعض أوجه القصور التي شابت الصيغة السابقة، بهدف تجنيب القانون أي طعن محتمل، وضمان إجراء الانتخابات دون تعرضها لأي نقد قانوني أو دستوري.
وأشار إلى أن نظام التمثيل النسبي في بعض المحافظات كان بحاجة إلى تعديلات محددة، وهو ما تم بالفعل، حيث طرأت تعديلات طفيفة لكنها جوهرية على بعض الدوائر، شملت زيادة عدد المقاعد في بعض القوائم وتقليص مقاعد في قوائم أخرى، مؤكدا أن كافة التعديلات استندت إلى إحصائيات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يضمن دقة التمثيل وتحقيق العدالة في توزيع الدوائر.
زعيم الأغلبية: راعينا التوزيع العادل للسكان في تعديل قوانين الانتخابات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذى تقدمت بها وأكثر من عشر الاعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم46 لسنة2014 والقانون رقم174لسنة 2020فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية
وتابع خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،:" التعديلات راعت التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الاوضاع السكانية والانتخابية فى كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وأوضح الدكتور عبد الهادى القصبي مقدم مشروع بتعديل القانون إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020،فضلا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا، مشيرا إلى أن مشروع بتعديل القانون يتضمن 3 مواد، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى
استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتى كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق.
كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين بدلا من (100) مقعد في التقسيم السابق.
المادة الثانية
استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.
المادة الثالثة وهي مادة النشر.
النائب محمد إسماعيل: التغيرات السكانية أوجبت على المشرع تعديل تقسيم الدوائر
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جاءت نظرا لتغير التركيبة السكانية للدولة المصرية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم أن وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان لابد على المشرع أن يتقدم بتعديل تشريعي ليتوافق مع المادة ١٠٢ من الدستور لضمان التمثيل العادل للناخبين.
وبشأن نسبة الانحراف المعياري المسموح بها التي لا تتجاوز ٢٥%، قال إسماعيل إن التعديلات تضمنت أقل نسبة انحراف معياري، مضيفا "هذا فخر للدولة المصرية".
وقال إسماعيل إن أعلى محافظة لم تصل إلى انحراف ٢٥%، مضيفا "أعلى محافظة باستثناء المحافظات الحدودية التي لها بعد يتعلق بالأمن القومي، ١١% انحراف معياري، والمنوفية ٠%".
عبدالعليم داوود يطالب بالنظام الفردي أو القائمة النسبية
فيما رفض النائب محمد عبدالعليم داود مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن النظام الفردي او القائمة النسبية هما النظامين الأمثل في مصر، الأمر الذي أدى الى مقاطعة عدد من النواب أبرزهم النائب إيهاب الطماوي مشيرين ان رأيه عكس رأي حزب الوفد، في ضوء التصريحات الصادرة من الأستاذ عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الذي أيد مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية حيث أكد رئيس حزب الوفد أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي نظام انتخابي.
فعقب النائب عبدالعليم داود بأنه يعبر عن رأيه فقط وينحاز إلى الأخذ بالنظام الفردي، لأنه الأمثل في مصر، أو الأخذ بنظام القائمة النسبية لانه النظام الأمثل للاحزاب من وجهة نظره ، فيما أكد وزير شئون المجالس النيابية بأن الأخذ بالقوائم النسبية لا يضمن تمثيل الفئات التى ميزها الدستور (المرأة، الشباب، المصريين بالخارج، ذوي الإعاقة)
تابع أحدث الأخبار عبر
