تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس الموافق 22 مايو، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الماضي
وكان قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الماضي، وهو ما علق عليه احمد الملوانى رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين قائلًا: إن نتائج خفض الفائدة على مجتمع الاعمال له ايجابيات كثيره، منها التشجيع على الاستثمار مثل الصناعة والتجارة والعقارات حيث يشجع الشركات الحصول القروض لتوسيع اعمالها في مشاريع جديده ويصبح الادخار اقل جاذبيه ويكون البديل هو الاستثمار في الاسهم مما يرفع قيمه الاسهم بالبورصة التي يرصدها تحيا مصر.
خفض أسعار الفائدة يساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين
وتابع الملوانى، هذا الانتعاش يؤدي الى إقبال الافراد على شراء السلع والخدمات، وبالتالي زيادة الارباح للشركات، وهذا الامر يزيد من الحصيلة الضريبية المستهدفة للدولة، كما أن خفض أسعار الفائدة سيساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين، مما يؤدي إلى تشجيعهم على التوسع في مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يترجم في النهاية إلى تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات.
واعتبر أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لا سيما مع مؤشرات تراجع التضخم، وتحسن أداء الجنيه المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
شعبة المواد الغذائية: قرار خفض الفائدة يمكن أن يكون له تأثير مزدوج على السوق
وأوضحت شعبة المواد الغذائية، أن قرار خفض الفائدة يمكن أن يكون له تأثير مزدوج على السوق.
وتابعت، أنه من جهة، قد يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض، ما يشجع الشركات على التوسع في الإنتاج وزيادة المعروض من السلع، وهو ما قد يدفع بالأسعار نحو الاستقرار أو الانخفاض تدريجيًا.
ولفتت إلى أن زيادة السيولة الناتجة عن انخفاض الفائدة قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع في الطلب، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، مما قد يخلق ضغوطًا تضخمية على بعض السلع، لا سيما إذا لم تكن هناك رقابة كافية على الأسواق.
وأضافت، أن هذا الأثر لا يظهر بشكل فوري، بل يعتمد على عدة عوامل منها استقرار سعر الصرف، وتكاليف النقل والطاقة، بالإضافة إلى الثقة العامة في الاقتصاد.
وأكدت، على أن العلاقة بين أسعار الفائدة ومستوى الأسعار معقدة، وتحتاج إلى توازن دقيق بين العرض والطلب، مؤكدًا أن التحفيز النقدي قد يكون بداية لتحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي إذا توافرت الظروف المناسبة.
