أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن استيائها الشديد من الأنباء المتداولة بشأن الإبقاء على قانون الانتخابات دون تعديل، والذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة.
وأكدت الحركة، في بيانها، أن القانون الحالي يهمّش إرادة الناخبين عبر نظام انتخابي "أغلبي" يهدر الأصوات، ويحرمهم حق التمثيل فضلا عن توسعة الدوائر بشكل يؤكّد انعدام الفرص لدي أصحاب التوجهات والبرامج المخالفة لتوجهات السلطة، حيث تم تصُمّيمه علي أساس فلسفة الاحتكار، بحيث تصبح المنافسة في السباق عبثية.
وأشارت إلى أن السباق لا يسمح إلا بحصان واحد وإن تعددت أسماءه والذي يعد انتكاسة ديمقراطية وإلغاء للتعددية السياسية الحقيقية وفرض أعضاء البرلمان وأدوارهم على الناخبين، معقبا: “لقد تم تحويل العملية الانتخابية إلى ترتيبات تُدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة، بهدف خلق مؤسسات تشريعية أقرب إلى مؤسسات شرفية انتفاعية، تُؤسس بمشاركة محدودة للغاية من المواطنين، وفي غيابٍ كامل لإرادتهم وخياراتهم وتنوعهم”.
وأوضحت الحركة المدنية أنها شاركت في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، بأمل أن يُسهم ذلك في خلخلة المشهد السياسي الداخلي وخلق انفراجة تُحسن الأوضاع وتعيد ترتيبها، بما يفتح الطريق لمشاركة المواطنين في تقرير مصيرهم والتعبير عن إرادتهم.
وتابعت: كان قانون الانتخابات في صُلب العناوين التي تمّت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وكان مطلب قوى المعارضة واضحًا بضرورة تغيير القانون، ليشمل نظام القائمة النسبية، وهو النظام الانتخابي الذي توافقت عليه النظم الديمقراطية باعتباره الأنسب للحفاظ على أصوات المواطنين، وعدم إهدارها، وتمكين التيارات المختلفة في المجتمع من التنافس وانتزاع تمثيلها المناسب داخل الهيئات المنتخبة.
وقالت الحركة: “لقد كانت قناعتنا، ولا تزال، أن انتخابات تتمتع بحد أدنى من الجدية والنزاهة، وتسمح بتمثيل التيارات والبرامج المختلفة، وتنقل إرادة المواطنين إلى داخل المؤسسات، هي السبيل لفتح الطريق نحو تغيير سلمي يُعيد إلى المجتمع حيويته، ويمنحه الأمل بأن التغيير ممكن، وأن محنته ليست قدرًا حتميًا، بل أن هناك فرصة لتغيير السياسات التي ساهمت في هذا الإفقار وهذه المعاناة التي يعيشها عموم المصريين. إلا أننا تفاجأنا اليوم بالإبقاء على نفس القانون، في تجاهل كبير لتوصيات قوى المعارضة في الحوار الوطني”.
ونوهت بأن “الإصرار على تأميم الحياة السياسية، وحصار حرية الرأي والتعبير، وتعطيل إرادة المواطنين من خلال قوانين انتخابية صُممت لتهميش إرادة المجتمع، في ظل بيئة سياسية خانقة، هو وصفة لزيادة الاحتقان في المجتمع، وحصار المواطنين بين المعاناة والانفجار. وهذا ما لا تريده الحركة المدنية”.
واختتمت الحركة بيانها قائلة إنها لا تزال تطالب بانفراجة سياسية تفتح الطريق لمشاركة حقيقية للمجتمع المصري في اختيار ممثليه، والتعبير عن إرادته بشكل آمن وحر، وممارسة حقه في تقرير مصيره.
