تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري اليوم الخميس، 22 مايو 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، مع تباين التوقعات بين خفض جديد وتثبيت للمعدلات الحالية.
وتتوجه أنظار المستثمرين نحو البنك المركزي في وقت دقيق، يتطلب موازنة دقيقة بين هدف استقرار الأسعار من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وبينما تشير بعض التقديرات إلى احتمال خفض تدريجي للفائدة في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم، يرى محللون آخرون أن التثبيت يظل خيارًا آمنًا في ظل استمرار الضغوط الهيكلية واحتمالات تقلب الأوضاع العالمية.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق في أبريل الماضي خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، والإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، في إطار بداية دورة تيسير نقدي عقب انحسار التضخم.
توقعات متباينة.. ما بين خفض وتثبيت
تشير توقعات مؤسسات مالية محلية ودولية، من بينها بنك الكويت الوطني، إلى احتمال استمرار خفض الفائدة تدريجيًا خلال 2025، بواقع يصل إلى 350 نقطة أساس، لتتراوح المعدلات بين 21% و22%، استنادًا إلى تباطؤ نسبي في التضخم السنوي، الذي سجل 13.6% في مارس وارتفع قليلاً إلى 13.9% في أبريل بفعل زيادة أسعار الوقود والنقل.
وفي استطلاع أجرته "رويترز"، توقع المشاركون خفضًا قدره 175 نقطة أساس في اجتماع اليوم، بينما رجّحت مؤسسات مثل "إتش سي" و"سي آي كابيتال" و"برايم" خفضًا يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مدعومًا بتحسن سعر الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب نمو اقتصادي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025.
أبو الفتوح: التثبيت الأقرب للواقع
من جانبه، يرى الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح أن البنك المركزي يواجه تحديًا بين دعم النمو وكبح التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم الأساسي لا يزال يعكس ضغوطًا هيكلية، خاصة في قطاعات الطاقة والخدمات.
وأكد أن التثبيت يبدو السيناريو الأكثر ترجيحًا في الوقت الراهن، لتجنب التأثير السلبي المحتمل على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، والتي تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.
وأوضح أبو الفتوح أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا بنحو 11.7%، مما يمنح البنك المركزي مرونة مستقبلية، لكنه من المرجح أن يفضل التريث لحين اتضاح مزيد من المؤشرات قبل الإقدام على خطوات إضافية في مسار التيسير النقدي.
