أثار قرار إلغاء الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات المحامي مرتضى منصور، الذي أكد أن زهران استوفى كل الشروط القانونية للإفراج، وقضى أكثر من نصف مدة العقوبة، دون أي مجاملة.
وأوضح منصور أن يوم الأربعاء 21 مايو كان الموعد القانوني لتنفيذ قرار الإفراج الشرطي عن عمر زهران، وقد تم بالفعل خروجه من سجن وادي النطرون ونقله إلى قسم الشرطة لاستكمال إجراءات الإفراج، إلا أنه فوجئ بعودته مجددًا إلى السجن بشكل مفاجئ وغير قانوني، حسب تعبيره.
ووجه مرتضى منصور انتقادات حادة للإعلامية بسمة وهبة، متهمًا إياها بأنها السبب وراء إلغاء قرار الإفراج، بعد أن نشرت صورًا تحتفي بخروجه، وهو ما أثار ضجة على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن "المنظرة على الترند" كانت وراء تراجع الجهات المعنية عن تنفيذ القرار.
من جانبه، شدد منصور على أن عمر زهران "مظلوم" وأن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لقانون الإفراج الشرطي، مطالبًا وزير الداخلية بإعادة النظر في الموقف وإنصاف زهران الذي استوفى كافة الشروط القانونية.
ويعد عمر زهران من الأسماء البارزة في المجال الإعلامي والإخراجي، وله تاريخ مهني طويل، ما جعل قرار سجنه في وقت سابق يحظى باهتمام واسع، وتأتي عودة اسمه للواجهة مرة أخرى بعد إلغاء الإفراج الشرطي عن عمر زهران لتعيد الجدل حول مدى شفافية تطبيق القوانين ومدى تأثير "الترند" على قرارات مصيرية.
وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع الواقعة، مطالبين بالتحقيق في ما حدث، ومشيرين إلى أن العدالة يجب أن تُطبّق بمعزل عن الضغوط الإعلامية أو الشعبية، وكرروا المطالبة بتفعيل قانون الإفراج الشرطي بشكل عادل وشامل دون تأثيرات خارجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
