أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تنفذ حاليًا حزمة من الإصلاحات الضريبية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أن الإصلاحات ترتكز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الامتثال الطوعي، بما يُعزز الثقة مع مجتمع الأعمال ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة وعادلة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الحلقة الثامنة من سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، والتي نظمها معهد التخطيط القومي برعاية الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق ورئيس المعهد، تحت عنوان "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار".
وأشادت رئيسة المصلحة بدور المعهد في دعم السياسات العامة ورسم الرؤى التنموية، مؤكدة أن التعاون بين مؤسسات الفكر والجهات التنفيذية يُعد أساسًا لنجاح أي إصلاحات اقتصادية.
تحول رقمي وربط مع 27 جهة حكومية
واستعرضت عبد العال جهود المصلحة في التحول الرقمي، مشيرة إلى تطبيق أنظمة متكاملة تشمل الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني، منظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، إضافة إلى الربط مع 27 جهة حكومية، ما أسهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة، وكشف حجم الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه تدريجيًا في النظام الضريبي.
كما نوهت إلى الحملات الميدانية التي تنفذها المصلحة لضمان العدالة الضريبية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، وتعزيز التوعية الضريبية للفئات المستهدفة.
نظام مبسط للمشروعات الصغيرة: “عفا الله عما سلف”
وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلنت عبد العال عن إطلاق نظام ضريبي مبسط بموجب قانون رقم 6 لسنة 2025، يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، ويتضمن إعفاءات من العديد من الضرائب، وعدم المطالبة بأي مستحقات عن الفترات السابقة، تجسيدًا لمبدأ "عفا الله عما سلف".
ويوفر النظام نسبة ضريبة دخل ثابتة تتراوح بين 0.4% إلى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، دون فحص ضريبي لخمس سنوات، مما ساعد في تغيير الصورة الذهنية عن الضرائب، ودفع آلاف الكيانات للانضمام للمنظومة.
دعم التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى
وأكدت رئيسة المصلحة نجاح جهود دمج نشاط التجارة الإلكترونية في النظام الرسمي، بفضل منهج التوعية والإقناع، مشيرة إلى تأسيس وحدة متخصصة داخل المصلحة، تهدف إلى دعم البائعين على المنصات الرقمية، وصناع المحتوى من الـYoutubers والـInfluencers.
وأضافت أن المصلحة وضعت نظام تسجيل مبسط للمستخدمين المصريين عبر المنصات العالمية، مع إلزام هذه المنصات بالتعامل مع كيانات مسجلة ضريبيًا، ما عزز الشفافية وحقق تكافؤ الفرص.
تحسين بيئة الأعمال ومبدأ الحياد التنافسي
وأوضحت عبد العال أن قانون رقم 159 لسنة 2023 ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وكرّس مبدأ الحياد التنافسي، لضمان عدالة توزيع الأعباء الضريبية. كما تم التنسيق مع هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية لتيسير إجراءات التأسيس والتصفية عبر "الشباك الواحد".
وأضافت أن المصلحة تُجري لقاءات دورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وتقيس رضا المتعاملين عبر جهات متخصصة، وتنشر أدلة مبسطة على موقعها الإلكتروني لتوضيح الإجراءات والتشريعات الجديدة.
بهاء الدين: الضريبة واجب وطني.. والإعفاءات يجب أن تكون محددة الأهداف
من جانبه، أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، أن الضريبة ليست مجرد أداة مالية بل هي واجب وطني يُكرّس مفهوم المواطنة، مؤكدًا أهمية محاسبة المتهربين من الضرائب، إلى جانب تسهيل المنظومة لمن يلتزم بها.
وأشار إلى أن من أبرز تحديات المستثمرين غياب الوضوح فيما يتعلق بالضرائب المتوقعة منذ بداية المشروع، مطالبًا بوضع رؤية ضريبية محددة لضمان التخطيط السليم.
كما شدد على أن الإعفاءات الضريبية يجب أن تكون محددة الأجل ولها أهداف واضحة، وألا تُجدد تلقائيًا دون تقييم فعلي لنتائجها، مقدمًا عددًا من المقترحات لتحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، وتفعيل أدوات المساهمة التكافلية.
وفي ختام كلمته، دعا بهاء الدين إلى إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مشيدًا بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في هذا الاتجاه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
