أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تسريبات عن تقارير أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات كشفت عن معطيات خطيرة بخصوص “اغتناء” موظفين جماعيين ومراكمة منتخبين حاليين وسابقين ثروات مهمة خلال فترة ولايتهم، حيث أشارت التقارير إلى قفز هؤلاء الملزمين على مساطر التصريح الإجباري بالممتلكات المنصوص عليها قانونيا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن موظفين مدرجين في سلالم إدارية متوسطة ومنخفضة تملكوا، في غضون سنوات قليلة، عقارات وسيارات ومشاريع لا تتناسب مع حجم مداخيلهم وقيمة أجورهم الشهرية.
وأكدت مصادرنا توقف قضاة الحسابات في ملاحظاتهم عند حالة موظفة تقنية بقسم الجبايات بإحدى الجماعات الترابية التابعة إلى إقليم برشيد تبني فيلا فاخرة حاليا ضمن النفوذ الترابي للجماعة التي تشتغل فيها ولها ابنة تتابع دراستها بإحدى المدارس بدولة أوروبية، وشقيقة منعش عقاري يمتلك أزيد من 10 وكالات للأداء وتحويل الأموال.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن هذه الحالات التي شكلت موضوع إخباريات أيضا همت موظفا آخر يعمل تقنيا بإحدى الجماعات في جهة الدار البيضاء- سطات يمتلك فيلا مطلة على الشواطئ القريبة من العاصمة الإدارية الرباط.
وكشفت المصادر عينها عن إشارة الملاحظات المضمنة في تقارير قضاة زينب العدوي إلى موظفين جماعيين يمتلكون شققا راقية بأهم الشوارع بالعاصمة الاقتصادية، وآخرين يتوفرون على محطات للوقود بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، بالإضافة إلى حالة تقني في جماعة كان يقرض فريقا لكرة القدم يمارس بالقسم الأول ويمتلك فيلا وسط برشيد.
وشددت مصادر هسبريس على رصد حالة فريدة همت إقامة موظف صغير يزاول مهامه في قسم التعمير بجماعة ترابية في ضواحي الدار البيضاء في فيلا بشارع فاس الراقي في حي كاليفورنيا، قريبة من فيلا في ملكية رئيس الحكومة، وفيلا أخرى للملياردير عثمان بنجلون، رغم أن أجره الشهري لا يبرر مستوى عيشه.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أعلن عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، موضحا أن المصالح المعنية شرعت في تلقي التصريحات منذ 3 فبراير الماضي، على أساس استمرار العملية طيلة الشهر نفسه، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم؛ فيما دعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
ويرتقب أن تمتد قرارات التوقيف والعزل المتناسلة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين منذ أشهر، حسب مصادر الجريدة، إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار؛ وذلك بعد صدور تقارير لجان المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التي حملت اختلالات وخروقات مالية وتسييرية ورطت موظفين، بعضهم موضوع قرارات تمديد للنشاط منذ سنوات وينشطون في أقسام ومصالح حيوية على رأسها الجبايات والتعمير.
