دخل مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ــ جامعة ابن زهر بأكادير على خط ما بات يعرف بملف “المتاجرة بالدبلومات”، الذي تفجّر على إثر اعتقال أستاذ جامعي خلال الأسبوع الماضي، وهو الملف الذي يواصل إثارة اهتمام الرأي العام.
وأوضح المكتب النقابي، ضمن بيان مطول، أنه “منذ سنة 2018 واللجان التفتيشية لوزارة التعليم العالي تحل بجامعة ابن زهر تباعا وترصد خروقات متكررة في ماسترات معينة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء؛ غير أن الوزارة آثرت التحفّظ على خلاصات تلك التقارير”.
وأكد في هذا السياق أن “الوزارة لم تفعّل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء؛ الأمر الذي زرع الشك في نفوس الرأي العام الجامعي وشجع قلة على التمادي في ممارسات شاذة كانت ستظل حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة وطلائع الطلبة المتضررين”.
كما ذكّر بأنه سبق له أن أصدر بيانات تنديدية، بل ونظّم وقفات احتجاجية حاشدة شارك فيها عشرات العشرات من الأساتذة الباحثين والموظفين، إلا أن الوزارة الوصية والجهات المسؤولة “اختارت دائما الصمت والتجاهل، مما فتح الباب أمام مزيد من التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع”، وفق تعبيره.
وعبّر الفرع النقابي نفسه عن إدانته لـ”كل سلوك يمسّ أخلاقيات المهنة والمهام الأكاديمية”، داعيا إلى “محاسبة كل متورط، وفقا للقانون، من مسؤولين إداريين وأساتذة باحثين”.
واختار المصدر ذاته تحميل الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية والجهات الإدارية “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع”، وذلك “بسبب صمتها السابق وتواطؤ بعض المسؤولين مع ممارسات تم التحذير منها وإدانتها في مرات عديدة ومنذ سنوات”، وفق ما جاء ضمن البيان.
واستنكر في هذا الإطار “إقحام الجامعات في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة ومحاولة تحويل الفضاء الجامعي إلى رهان انتخابي ظرفي”، لافتا الانتباه إلى ما أسماه “محاولة تحويل الجامعة إلى مساحة للهيمنة وتصفية الحسابات السياسية على حساب سمعة الجامعة العمومية المغربية والمكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي”.
ونبّه الفرع النقابي المذكور أيضا إلى “محاولة تقديم الأستاذ الجامعي كرمز للانحراف والابتزاز، بل وتحويل حالات شاذة إلى قاعدة عامة”، مع دعوته الأساتذة الباحثين إلى “رص الصفوف والتشبث بقيم النزاهة العلمية، ثم توثيق أي خروقات محتملة وإحالتها على الهياكل النقابية والجهات المختصة، تكريسا لثقافة المساءلة وحماية لمصداقية الشهادة الجامعية”.
