يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وسط اهتمام واسع من قبل ملايين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات، حيث تثير بنود القانون الجديد جدلًا كبيرًا، خصوصًا تلك المتعلقة برفع قيمة الإيجار وتنظيم تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
**قانون الإيجار القديم توفير وحدات بديلة للمستأجرين**
أخذ المشروع بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية، إذ نص على إنشاء آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم. ويتم ذلك من خلال خيار الإيجار أو التملك. كما أُعلن عن إصدار رئيس الوزراء لضوابط محددة لتنفيذ هذه الإجراءات خلال شهر واحد من بدء سريان القانون، بالإضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لتسجيل الطلبات خلال ثلاثة أشهر.
**قانون الإيجار القديم دعم غير القادرين لمدة 10 سنوات**
تضمن المشروع بندًا خاصًا لحماية المستأجرين محدودي الدخل غير القادرين على دفع الإيجار، حيث سيحصلون على دعم شهري تتحمله الدولة. وتمتد فترة الحماية لهؤلاء لمدة عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الأسر الأكثر احتياجًا.
**مطالب الملاك: تقليص الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات**
على الجانب الآخر، أبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، معتبرين أنها مدة طويلة وغير عادلة بعد معاناة امتدت لأربعة عقود.
كما قدموا مقترحات لقانون الإيجار القديم تتعلق بالحد الأدنى للإيجارات، حيث اقترحوا أن يكون إيجار الوحدات التجارية لا يقل عن 5000 جنيه، مع إنهاء العلاقة الإيجارية تمامًا في غضون عام واحد.
البرلمان يُصر على تعديل المشروع الحالي
صرّح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بأن البرلمان لن يصادق على المشروع في صيغته الحالية، مشيرًا إلى أن تعديلات أساسية سيتم إدخالها لضمان توافقها مع آراء المواطنين والجهات ذات الصلة.
نهج تشريعي قائم على الحوار
بيّن الفيومي أن المجلس يسعى لاعتماد أسلوب جديد في العمل التشريعي يقوم على الحوار المفتوح واستماع كافة الأطراف لتحقيق توافق واسع.
التزام دستور السكن وحماية المواطنين
أكد الفيومي أن الدولة، متمثلة في البرلمان والحكومة، ترفض رفضًا قاطعًا الإخلاء القسري، وأن حق السكن يُعتبر التزامًا دستوريًا. كما شدد على أن التعديلات ستأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الجوانب القانونية.
موقف الأحزاب تجاه المشروع
عبّر حزب مصر القومي عن رفضه للمشروع بصيغته المطروحة، مشيراً إلى أن البنود الحالية تُهمل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يعاني منها المواطنون، وقد تتسبب في اضطرابات اجتماعية إذا ما جرى تمريرها دون تعديل.
