فضيحة "ماستر قيلش" تحرك لجنة تفتيش من الرباط إلى جامعة أكادير

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة مركزية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر شرعت، يوم أمس الأربعاء، في التحقيق في القضية التي تفجرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، والتي باتت معروفة بـ”شواهد قيلش”.

وأفادت مصادر خاصة جريدةَ هسبريس الإلكترونية بأن اللجنة المذكورة حلت بمدينة أكادير ليل أول أمس الثلاثاء وشرعت الأربعاء في التحقيق في ملفات كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيقات ستهم المسارات البيداغوجية، وكذا المحاضر الخاصة بالطلبة ومدى حضورهم، خصوصا وأنه يتداول منح دبلومات جامعية دون تكلف عناء الحضور. وأربكت الزيارة منسقي بعض الماسترات؛ إذ يرتقب أن تعقد اللجنة الوزارية لقاءات خاصة بهم.

وأكدت مصادر هسبريس أن اللجنة المذكورة ستقوم بزيارة مماثلة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي سبق أن تفجر بها ملف يتعلق بشبهة تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية واستغلاله، واستغلال النفوذ، والمشاركة في الاحتيال، وتبديد أموال عمومية بسوء نية.

ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل يرتقب أن تحل اللجنة كذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول للتحقيق في تدبير شؤونها.

ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى أن هذه الواقعة سترخي بظلالها على عملية التسجيل في الماستر بداية السنة المقبلة على مستوى كلية الحقوق في أكادير، حيث يرتقب أن يتم وضع شروط صارمة لذلك.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حل فيه عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بمقر الوزارة يوم الاثنين الماضي، تبعه رئيس جامعة ابن زهر الثلاثاء.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، طوال أمس الأربعاء، التواصل مع كل من رئيس جامعة ابن زهر وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأخذ وجهة نظرهما، غير أن هاتفيهما ظلا يرنان دون مجيب.

وخرجت جامعة ابن زهر لتؤكد في بلاغ لها على إثر متابعة الأستاذ “أ.ق” أن “هذه القضية معروضة حاليا أمام أنظار القضاء، وأن الجامعة بكل مكوناتها توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والإشعاع، وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة”.

وحاولت الجامعة دفع هذه القضية عنها، وتبرئة أطرها؛ إذ أوضحت أنها “تجدد تنويهها بأطرها التربوية والإدارية وطلبتها على مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن”.

تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية، فيما تقررت متابعة كل من زوجة الأستاذ الجامعي التي تشغل محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يشغل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.