رئيس الوزراء , أكد الدكتور مصطفى مدبوليأن وجود بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لا يعني أن المراجعة الخاصة بالبرنامج قد انتهت. جاء ذلك خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، حيث أوضح أن المراجعات الجارية مع الصندوق ما زالت مستمرة، وهي جزء من آليات التعاون الفني والمالي المتفق عليها مسبقًا.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الزيارات لا تحمل أي طابع إجباري، وأن الصندوق لا يفرض شروطًا أو تعليمات مباشرة على مصر، بل يتم العمل من خلال إطار تعاوني لتحقيق مستهدفات اقتصادية متفق عليها بين الطرفين. وأضاف أن ما يتم من مناقشات يأتي في سياق دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المطلوب.
رئيس الوزراء يؤكد لا زيادة في أسعار الوقود حاليًا… وإعادة التقييم بعد 6 أشهر
وفيما يخص ملف الطاقة، طمأن مدبولي المواطنين قائلاً إن الحكومة لم تقرر في الوقت الحالي أي زيادات في أسعار المحروقات أو الوقود، مشيرًا إلى أن الأسعار ستبقى كما هي خلال هذه الفترة. ومع ذلك، أوضح أنه سيتم إعادة النظر في الأمر بعد مرور ستة أشهر، في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها الحكومة لتقييم الأوضاع الاقتصادية وأسعار السوق العالمي.
وأكد أن هذه القرارات لا تُتخذ تحت ضغط من صندوق النقد أو أي جهة دولية، بل تأتي بناءً على دراسات وتحليلات داخلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي.
رئيس الوزراء يكشف عن خطة وطنية حتى 2030 واستقلالية مستقبلية عن الصندوق
وتحدث مدبولي عن رؤية الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعداد خطة وطنية تفصيلية للتنمية تمتد حتى عام 2030. تهدف هذه الخطة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُمكّن مصر من الاستقلال اقتصاديًا وتقليل الاعتماد على المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
وأوضح مدبولي أن البرنامج الحالي مع الصندوق سيساهم في دفع عجلة الإصلاح، لكنه بمجرد الانتهاء منه، لن تكون الحكومة في حاجة إلى تجديد التعاون أو اللجوء مرة أخرى إلى الصندوق، نظرًا لما سيتم تحقيقه من استقرار مالي واقتصادي.
وفي ختام تصريحاته، شدد على أن العلاقة مع صندوق النقد مبنية على الشراكة لا الإملاء، وأن الحكومة تظل ملتزمة بمصلحة المواطن أولًا، من خلال سياسات متوازنة تأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
