تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة، للمرة الثالثة في عام 2025، وهذا وسط حالة من الترقب في الأسواق لقرار الاجتماع.
وتتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى قرار المركزي، الذي يعد مؤشرا مهما على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية، وتراجع معدلات الفائدة عالميًا.
توقعات بخفض الفائدة
ورجحت نتائج استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بواقع 175 نقطة أساس، مستندا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية.
كما توقعت شركة "الأهلي فاروس" للاستثمار أن يتراوح الخفض بين 100 و200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، مع احتمالات لمزيد من التيسير النقدي قد يصل إلى 400 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام الجاري، في حال استمرار الاستقرار النقدي وتراجع معدلات التضخم.
دعوات للتثبيت في مواجهة التضخم
في المقابل، حذّر بعض المحللين من التسرع في اتخاذ قرار خفض الفائدة، مشيرين إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% في أبريل، مقارنة بـ13.1% في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والخدمات الأساسية.
وأكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تثبيت الفائدة قد يكون الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، وضرورة متابعة تطورات السوق العالمي والسياسات النقدية للدول الكبرى.
قرار مؤثر على الأسواق
يُعد اجتماع الخميس أحد أبرز المحطات الاقتصادية لهذا الشهر، في وقت تترقب فيه الأسواق المالية، والمصارف، والشركات، والمستهلكون على حد سواء، ما سيسفر عنه قرار لجنة السياسة النقدية، والذي سيُعلن عنه رسميًا عقب انتهاء الاجتماع.
ومن المرجّح أن ينعكس القرار مباشرة على مستويات السيولة، وتكلفة الاقتراض، وأسعار الفائدة على القروض والودائع داخل السوق المصرفي المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
