طوى محضر اتفاق بين المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بوزان خلافا دام أسابيع بين الطرفين بخصوص عدد من القضايا التي تهم المركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بوزان.
الاجتماع جمع الدكتور مصطفى عادل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم وزان، ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي لوزان، بالمنسق الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وكتّابها الإقليميين بأقاليم وزان وشفشاون وتطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
ووفق محضر الاجتماع اطلعت عليه هسبريس، فإن هذا اللقاء جاء استجابة لطلب رسمي تقدمت به النقابة سالفة الذكر لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الطابع المهني والتنظيمي داخل المركز الاستشفائي؛ أبرزها إعادة تعيين ممرضة، وتفعيل الهيئات التشاورية بالمستشفى، وكاميرات المراقبة بمركز تصفية الدم، بالإضافة إلى مطلب إحداث لجنة داخلية للتعيينات الجديدة.
واستأثر ملف الممرضة بحيّز مهم من النقاش، إذ عبّر ممثلو النقابة عن تظلمهم من قرار نقلها من مصلحة المستعجلات إلى مصلحة الأم والطفل، معتبرين أنه جاء بدافع انتمائها النقابي.
في المقابل، نفى مدير المركز الاستشفائي أبو القاسم الزهراوي هذه الاتهامات، مؤكدا أن التعيين تم لأسباب تنظيمية ومصلحية، وأن الممرضة تم توظيفها كممرضة متعددة التخصصات؛ مما يتيح إمكانية نقلها حسب حاجيات المصلحة.
أما بخصوص تفعيل الهيئات التشاورية ومجالس المؤسسة، أكدت الإدارة إشراك المسؤولين المتوفرين في اتخاذ القرار، مع الإشارة إلى أن عددا من مناصب المسؤولية لا تزال شاغرة بسبب ضعف الإقبال على الترشح.
كما ناقش الاجتماع موضوع كاميرات المراقبة بمركز تصفية الدم، حيث نفت الإدارة أي تدبير غير قانوني، مؤكدة أن المراقبة التقنية تقتصر فقط على قاعة معالجة المياه، في احترام تام للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وخلص الاجتماع إلى توقيع محضر اتفاق ينص على جملة من الإجراءات من شأنها تهدئة الأجواء وتجاوز الاحتقان؛ أبرزها نقل الممرضة إلى مصلحة الجراحة، وتفعيل الهيئات التشاورية ومجالس المؤسسة طبقًا للقوانين التنظيمية المعمول بها، إلى جانب ضبط استعمال كاميرات المراقبة في مركز تصفية الدم بما يراعي القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، علاوة على إحداث لجنة داخلية للتعيينات الجديدة.
