قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي تأمينات حياة، للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، والتي تطالب بإلغاء تراخيص الشركتين، بعد اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء عقب تغيّر سعر الصرف.
المدعي: سددت أقساط 18 عامًا مقابل وثيقة بـ60 ألف دولار
وتستند الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، أكد خلالها أنه سدد أقساط التأمين بالجنيه المصري منذ عام 2007 ولمدة 18 عامًا، بموجب وثيقة تتضمن تعويضًا قدره 60 ألف دولار في حالة الوفاة.
وأشار الطبيب إلى أن شركة التأمين رفضت الوفاء بالتزاماتها عقب تحرير سعر الصرف، بزعم أن الأقساط المسددة لم تعد تغطي التعويض الموعود، مطالبة إياه بمبالغ إضافية وملوّحة بإلغاء الوثيقة.
مطالب الدعوى: شطب الشركتين ورد الأموال بسعر الدولار
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب الشركتين وإلغاء ترخيصيهما، مع إلزامهما برد ما سدده المدعي من أقساط منذ عام 2007، وفقًا لسعر الدولار المتفق عليه في الوثيقة التأمينية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
