أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا، دون تفرقة في النشاط أو الشكل القانوني، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات.
وقالت "رشا عبد العال"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، مساء الثلاثاء، إن النظام الجديد يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة إلى تقديم مستندات تثبت التكاليف أو المصروفات.
تدرّج ضريبي عادل
وأوضحت أن النظام يعتمد على شرائح ضريبية بسيطة، تبدأ بنسبة 0.4% للمشروعات الأقل دخلًا، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 ملايين و20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذا التدرج يراعي الفروق بين المشروعات، ويمنع المساواة بين من يحقق دخلًا يبلغ 11 مليون جنيه وآخر يحقق 19 مليونًا، وهو ما يعكس رؤية ضريبية عادلة ومبنية على القدرة الحقيقية لكل مشروع.
بيئة مريحة وتحفيز طوعي
ولفتت إلى أن النظام الجديد صُمم خصيصًا لتقليل الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال:
إلغاء الحاجة لإثبات التكاليف
إجراءات مبسطة وواضحة
التزامات محددة يسهل على الممولين فهمها وتنفيذها
وأكدت أن هذه الخطوات تستهدف تحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية طواعية، من خلال توفير بيئة ضريبية مستقرة، عادلة، ومريحة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}