تتصدّر الطاقة المتجددة في أستراليا المشهد مجددًا بعد إعادة انتخاب حكومة حزب العمال، بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، التي جددت التزامها بتسريع تحول الطاقة في البلاد.
وتسعى الحكومة الأسترالية إلى توليد الكهرباء بنسبة 82% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلى جانب خطة شاملة لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال المدة نفسها.
وتأتي هذه الالتزامات في ظل رفض واضح لأيّ دور للطاقة النووية، التي كانت محور جدل مع التحالف الليبرالي الوطني المعارض الذي أيّد مقترحات تطوير 13 غيغاواط من هذا المصدر.
ومع ذلك، أشار تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في أستراليا تسير على الطريق لتحقيق 58% من أهدافها؛ ما يكشف فجوة الأهداف والسياسات الحالية.
وأكد التقرير أهمية التنسيق بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لتعزيز الاستثمارات المتصلة، خاصة في ظل محاولات بعض الولايات لتقليص أهدافها في قطاع الطاقة المتجددة.
تخزين الكهرباء في استراليا
إلى جانب الخطط السابقة، أعلنت الحكومة الجديدة سياسات جديدة لتعزيز سعة تخزين الكهرباء في أستراليا وتطوير المعادن الحيوية اللازمة.
وفي ضوء ذلك، توقَّع التقرير الصادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي أن تتجاوز سعة أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء على نطاق المرافق في أستراليا 16 غيغاواط بحلول عام 2030، مقارنة بـ2.5 غيغاواط حاليًا، أي بزيادة تقارب 6 أضعاف.
ويدعم هذه الخطط برنامج استثمار القدرات، الذي أطلقته الحكومة في 2022، مع تقديم تمويل لمشروعات بقدرة 8 غيغاواط.
وبحسب بيانات وود ماكنزي، ما يزال أكثر من 65 غيغاواط من مشروعات التخزين قيد التطوير، مع ترجيح وصول 5 إلى 10% فقط منها إلى الإغلاق المالي؛ ما يشير إلى أهمية استمرار الدعم السياسي وتذليل عقبات ربط الشبكة والتخطيط.
ومع الارتفاع السريع في سعة الطاقة الشمسية المخصصة للقطاع السكني والتجاري والصناعي -من 29 غيغاواط في عام 2025 إلى 46 غيغاواط بحلول 2030-، تواجه البلاد تحديًا في إدارة ذروة الإنتاج خلال ساعات منتصف النهار، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي مواجهة هذا التحدي، تراهن الحكومة الأسترالية على أنظمة التخزين الموزعة، إذ يُتوقع أن تتضاعف السعة 3 مرات بحلول عام 2030، بشرط أن تكون الأنظمة المؤهلة قادرة على تشغيل محطات الكهرباء الافتراضية، لتعزيز تنظيم الشبكة.
المركبات الكهربائية في أستراليا
بالإضافة إلى ذلك، جددت الحكومة الأسترالية المنتخبة التزامها بتسريع اعتماد المركبات الكهربائية عبر حزمة من سياسات التمويل والمبادرات.
وتشمل الإجراءات استمرار الاستثمار في صندوق "قيادة الأمة" الخاص بدعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وإعفاء المركبات الكهربائية المؤهلة من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب فرض معيار كفاءة جديد للمركبات.
وأضاف التقرير أن هذه الحوافز من شأنها تسريع تبنّي السيارات الكهربائية والهجينة على مدى العقد المقبل، لا سيما أن المركبات الكهربائية تمثّل -حاليًا- نحو 10% من مبيعات سيارات الركاب في السوق الأسترالية.
وبحسب تقديرات "وود ماكنزي"، من المتوقع أن تستهلك السيارات الكهربائية نحو 3.7 تيراواط/ساعة من الكهرباء بحلول عام 2030، ما يعادل 1% من إجمالي الاستهلاك الوطني للكهرباء.
المعادن الحيوية والفحم في أستراليا
من جهة أخرى، تسعى أستراليا لتوفير المعادن الحيوية اللازمة لتحوّل الطاقة، إذ تسيطر على 30% من الإمدادات العالمية لليثيوم، وتواصل توسيع نفوذها عبر سلاسل توريد مرنة ومتنوعة.
وفي خطوة لتكريس هذا الدور القيادي، ضخّت الحكومة الأسترالية استثمارات ضخمة لدعم التصنيع المحلي وإنتاج المعادن الحيوية، من أبرزها 15 مليار دولار أسترالي لصندوق إعادة الإعمار الوطني، و22.7 مليار دولار ضمن قانون "المستقبل صُنع في أستراليا".
ويتضمن هذا التشريع تخصيص 13.4 مليار دولار ائتمانات ضريبية على الإنتاج للهيدروجين الأخضر والمعادن الحيوية، إلى جانب ملياري دولار لإنتاج الألمنيوم الأخضر، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
أمّا على صعيد الأمن الإستراتيجي، فقد أعلنت الحكومة تخصيص 1.2 مليار دولار لإنشاء احتياطي وطني من المعادن الحيوية، يشمل الليثيوم والنيكل.
كما تتجه الحكومة الأسترالية نحو تسريع التخلص من محطات الكهرباء بالفحم، عبر إحالة 22 غيغاواط من السعة إلى التقاعد المبكر خلال العقود المقبلة، وسط توقعات ببقاء الغاز جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تقاعد قدرات الفحم المتبقية تدريجيًا حتى عام 2045، وفق السياسات الحالية.
ولتحقيق أهداف توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في أستراليا، أوصى التقرير بتقديم الدعم لتجاوز معوقات ربط الشبكة وعقبات التخطيط، إلى جانب انتقال سلس والالتزام بمواعيد إغلاق محطات الفحم المخطط لها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
