أمام “النواب”، استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “المؤشرات الإيجابية” المسجلة في السياسات العمومية التربوية المنتهَجة إبان السنوات الأخيرة، خلال فعاليات جلسة عمومية خُصصت، مساء اليوم الاثنين، للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة في موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”.
أخنوش، بعد شُكره للفرق النيابية ومختلف مكونات المجلس جميعها على “اختيارنا هذا الموضوع”، شدّد في سياق عرضه المفصّل على أن “الهاجس المشترك للحكومة والبرلمان هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية”.
التعليم.. “اختيار سياسي سيادي”
وبسَط رئيس الحكومة تفسيرات واعتبارات عديدة تشرح نجاح المؤشرات الإيجابية لقطاع التربية الوطنية، مؤكدا أن منها “وضوحُ العرض الحكومي ومصداقيته”.
ولفت في السياق ذاته إلى أنه “يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، لا سيما أن الحكومة تسعى إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس”.
وتابع المسؤول الحكومي الأول قائلا إن “حكومته، ومنذ تنصيبها، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية”، موردا أنه “يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي”؛ وبالتالي “تحقيق الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية الرشيدة”.
“القناعة الراسخة التي تحملها حكومتُنا هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة”، أكد أخنوش أمام أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى، لافتا إلى تعبئتها خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم، بعد أن كانت 68 مليار درهم، فقط، سنة 2019”.
وفي السياق، أورد أيضا اعتبارَ “تعبئةِ الموارد المالية اللازمة للإصلاح”، مستحضرا “عمل الحكومة على تعبئة 9.5 مليارات درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بما انعكس إيجابيا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب”، وفق تعبيره.
التوجيهات الملكية مستحضَرة
قال أخنوش متوجها إلى النائبات والنواب: “أشكركم مرة أخرى على اختيارنا جميعا لهذا الموضوع الذي يكتسي طابعا استثنائيا ويحظى بالأولوية الاستراتيجية لدى الحكومة، ويُبرز بالملموس حرصكم الشديد على تتبع تنزيل هذا الورش الوطني الكبير ضمن منظومة تفعيل الدولة الاجتماعية في شموليتها”.
ولم تغب مضامين الخطابات الملكية التي قاربت موضوع إصلاح المدرسة العمومية والسياسات التعليمية، عن كلمة أخنوش في جلسته الشهرية. وقال بهذا الخصوص: “لا بدّ من التذكير أنه خلال 25 سنة منذ تربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، فإن قضية المدرسة المغربية شكّلت أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل في أول خطاب للعرش سنة 1999، من موضوع التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية”.
كما استدعى أخنوش منطوق الخطاب الملكي في “خطاب العرش” لسنة 2015؛ حين شدد عاهل البلاد على أن “إصلاح التعليم يجبُ أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لا سيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع”.
ومع العناية الملكية بالتعليم، “كانت اختياراتُنا الحكومية واضحة، عبرنا عنها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدنا السياسي مع المواطنين والمواطنات”، يقول رئيس الحكومة، مضيفا بالتأكيد: “إننا في الحكومة نسجل، وبكل اعتزاز، المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وقال: “(…) أكدنا غير ما مرّة أن التدخلات الحكومية ترتكز على ضرورة إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح، والتي كانت تحُول دون تمكن التلاميذ من التعلمات الأساس خلال حياتهم المدرسية، والجواب كذلك على النسب المرتفعة للهدر المدرسي في صفوف التلاميذ خصوصا في المستويات الإعدادية والثانوية”.
ورغم “المؤشرات الإيجابية”، وفق تقدير أخنوش، أقرّ أخنوش بأن التعليم كان يعاني “أزمة التعلمات والمكتسبات” لدى التلاميذ في مستويات ابتدائية؛ مستشهدا بما أظهرته التقييمات الوطنية والدولية (البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019)، واختبارات التقييم الدولية PISA 2018))، حول مكتسبات التلاميذ، حول “وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساس بالمدرسة المغربية”.
وزاد: “أمام هذا الوضع المقلق لواقع المدرسة المغربية كان من الضروري تجديد اختياراتنا التربوية لتدارك الخصاص المسجل والدفع قدما نحو عودة المدرسة إلى لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية؛ فبعد المشاورات الواسعة التي أطلقتها الوزارة مع مختلف المتدخلين في القطاع التربوي تمت بلورة خارطة طريق لإصلاح التعليم 2022-2026 تستمد مرجعيتها من أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كما تتقاطع مع التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية خاصة لمدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص، والتي ترتكز محاورها الأساسية على (التلميذ والأستاذ والمدرسة)”.
“الريادة”.. نَفَسٌ جديد ونتائج مشجعة
حضرَ مشروع “مؤسسات الريادة” ضمن محور ثان في كلمة أخنوش بمجلس النواب، واصفا إياها بـ”نفَسٍ جديد للمؤسسات التعليمية”.
وفقا لرئيس الحكومة، فالأخيرة أطلقت سنة 2022 مشروع “مدارس الريادة” بهدف “إحداث تحول نوعي في التعليم العمومي”، متبنّية “أساليب تدريس حديثة وتحسين جودة التعلمات”.
وشرح مفصلا: “(..) شمِل المشروع في بدايته أكثر من 620 مدرسة ابتدائية، واستفاد منه أزيد من 330 ألف تلميذ وتلميذة في الوسطين الحضري والقروي، مع اعتماد برنامج “TARL” لمعالجة التعثرات حسب المستوى المناسب لكل تلميذ. وقد أظهرت التقييمات نتائج مشجعة، بتحسن واضح في التعلمات الأساسية (4 مرات في الرياضيات، مرتين في العربية، 3 مرات في الفرنسية)، ما يعادل استدراك سنة إلى سنتين دراسيتيْن.
وبناء على هذه النتائج، “تم توسيع المشروع خلال الموسم الدراسي 2024-2025 ليشمل 2.626 مؤسسة تعليمية تضم أكثر من 1.3 ملايين تلميذ، أي ما يمثل 30 في المائة من مجموع التلاميذ، مع إخضاع المشروع لتقييم خارجي لضمان الجودة واستمرار التطوير”.
كما استعرض بضع أرقام عن “توسيع العرض المدرسي بالوسطين القروي والحضري”، إذ عملت الوزارة الوصية خلال السنة الدراسية الحالية على “إحداث ما مجموعه 189 مؤسسة ابتدائية؛ من بينها 129 مؤسسة بالوسط القروي”، مع “توسيع منظومة المدارس الجماعاتية في الوسط القروي لما لها من أدوار رئيسية في تقليص نسب الهدر المدرسي، حيث مكن التدخل الحكومي من بلوغ ما مجموعه 335 مؤسسة سنة 2025، بنسبة استهداف بلغت 90 ألف تلميذة وتلميذ”.
وهذه السنة، تمت أجرأة برنامج ‘إعداديات الريادة’ في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي “وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين، تروم تحقيق تحول نوعي في أداء المؤسسات العمومية داخل هذا السلك التربوي”، حسب أخنوش، مؤكدا أن “الحكومة من خلال هذه التجربة الأولية داخل إعداديات الريادة (حوالي 230 ثانوية إعدادية أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع الإعداديات، واستفادة أزيد من 200 ألف تلميذ، وبتأطير من 600 مفتش، وأزيد من 6 آلاف أستاذ)، تسعى لتقليص نسب الهدر المدرسي، والرفع من فرص التلاميذ، وتعزيز قدراتهم الذاتية”.
تتمحور “إعداديات الريادة”، حسب المتحدث، حول أربعة محاور رئيسية: “مواكبة وتنفيذ مشروع المؤسسة”، ثم “توفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية التلاميذ”، مع “مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية” و”تعزيز تفتُّح التلاميذ ونموهم الذاتي”.
كما كشف في السياق نفسه عن “تخصيص حكومته اعتماداتٍ إضافية لفائدة مختلف المنخرطين في إعدادية الريادة، من خلال رصد 200 ألف درهم سنويا كحد أقصى لتمويل هذا المشروع”.
