تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على استقرار السوق المصرفي.
وفي هذا السياق، نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار الشرعي للسوق.
وأسفرت الحملات المكثفة عن ضبط مخالفات مالية تجاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه، ناتجة عن تداولات غير قانونية لعملات أجنبية مختلفة، وذلك في إطار جهود مكافحة النشاطات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم بكل حسم، لحماية السوق النقدي ودعم الاستقرار المالي للبلاد.
