منصات بانكير قدم النهاردة عدد من التقارير والتحليلات المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي والبداية من التطورات السريعة في سوق الدولار بمصر وقراءة في أسباب نزوله المستمر في البنوك المصرية.
وشرح التقرير إن الدولار مستمر في الهبوط للاسبوع الخامس على التوالي من اخر أعلى سعر وصله وهو 52 جنيه تقريبا واستمر النزول لغاية 50.07 جنيه في تعاملات النهاردة.
ولفت التقرير إن مفيش محدش بيتدخل في تحديد سعر الدولار سواء الحكومة أو البنك المركزي المصري من ساعة قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 والحاجة الوحيدة اللي بتحدد سعره هو العرض والطلب في السوق المصرفي وغير كده مفيش حاجه تانية وهنا مربط الفرس زي ما بنقول لأن الدولار متوفر بقوة مقابل طلب معقول على العملة الخضراء ودا اللي مخلي السعر ينزل..
ولفت تقرير بانكير إن المؤشرات كلها والتوقعات كمان بتقول إن سعر الدولار هيستمر في الهبوط بشكل عام.. لأن بشكل عام المؤشرات الاقتصادية كلها في تحسن مستمر وخاصة موارد الدولار الرسمية المعروفة للدولة زي تحويلات المصريين بالخارج واللي لتسجل زيادات مستمرة ووصلت 33 مليار دولار ومتوقع تزيد اكتر وباضطراد في الأيام والشهور الجاية.
أشار التقرير إن التوقعات بتقول كمان إن قطاع السياحة هيحقق أرقام قياسية جديدة مع القفزة في حجوزات الموسم الجديد وكمان الزيادات المستمرة في ارقام التصدير وقرب عودة الملاحة لقناه السويس لوضعها الطبيعي ودا بخلاف ملف الاستثمار الأجنبي والعربي واللي بيقول إن التدفقات مستمرة في كل المجالات وهيتم ضخ مليارات الدولارات في السوق المصري الفترة الجاية.
وشرح التقرير إن المؤشرات الحالية بتدعو إلى التفاؤل مع ظهور علامات واضحة على تعافي مصادر العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ودا بيفتح المجال أمام مزيد من التحسن في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة إذا استمرت هذه العوامل الإيجابية في النمو.. ودا كلام المؤسسات الدولية واللي توقعت كمان تراجع الدولار لأقل من 50 جنيه في الأيام الجاية.
التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص حالة الترقب في الأسواق المصرية لقرار البنك المركزي القادم.
وشرح التقرير إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هتعقد قريب عشان تحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في تالت اجتماعاتها خلال سنة 2025 يوم 22 من شهر مايو الجاي..
ولفت التقرير إنه بالنسبة لتوقعات قرار الفايدة فالمؤشرات دلوقتي رايحة على تثبيت أو تخفيضها بنسبة 1% خاصة مع استقرار الأسعار، واللي هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية اللي بيتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه بيلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، عشان تقدر تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، يوم 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفايدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنين، وكان بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.
وحاليا، الأسواق بتنتظر نتائج الاجتماع الجاي، لأن قرار الفايدة بيأثر على التضخم والأسعار، وبساهم بشكل كبير في ضبط السوق.
منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن الاقتصاد المصري رايح على فين بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.
وشرح التقرير إن مصر لجأت لصندوق النقد الدولي لظروف قهرية ودا بعد التدهور الشديد اللي حصل لموارد الدولة وتراكم المشاكل الاقتصادية نتيجة سياسة حكومات ما قبل السيسي واللي كانت بتفضل ترحيل المشكلات والأزمات وتجاهل الواقع وتبني سياسة المسكنات والتخدير.
وشرح بانكير إن الصندوق الدولي مؤسسة مالية عالمية هدفها الربح والنمو وفي نفس الوقت مساعده الدول على النهوض إقتصاديا من خلال اتفاق مع الحكومات على برامج اصلاح اقتصادي تقدر تنهض بيها وفي نفس الوقت الصندوق يضمن فلوسه بفوايدها والاتفاق بيكون واضح وصريح ومفهوش بنود سرية على الاطلاق لكن التزاماتها وتعهدات من الحكومات مقابل التمويل والدعم الفني وتحسين التصنيف وتدفق الاستثمار ودي كلها برامج مرتبطة ببعضها.
وأشار التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي واللي بيوصل 8 مليار دولار هينتهي حسب الجداول المعلنة قبل نهاية ديسمبر 2026 ودا بيقول إن الحكومة المصرية مطالبة تتعامل مع الواقع الجديد والاعتماد على النفس.
ولفت بانكير إن خبراء الاقتصاد شايفين ان مصر قربت تنتهي من مرحلة الاعتماد على المؤسسات الخارجية ودا لأسباب كتيرة منها تحسن المؤشرات الاقتصادية وتنفيذ خطط واضحة وشفافة لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والمستهدف منها وفق رؤية طويلة الأمد هتنتهي أولها في 2030.
وأشارالتقرير إن مصركمان لأول مرة يكون عندها اقتصاد قوي وحديث وتم تأسيسه صح عن طريق بنية أساسية وتشريعية جديدة ساعدت في جذب مليارات الدولارات وقدرت في نفس الوقت تقفز بمواردها الدولارية بمعدلات قياسية ومع خطط مستقبلية طموحة في كل شيء بداية من الصناعات الضخمة ولغاية المشروعات متناهية الصغر.
وشرح التقرير إن الخبراء شايفين إنه بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الحكومة هتستمر في استكمال تنفيذ الإصلاحات اللي اتفقت عليها زي تقليل دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية ومنح الفرصة للقطاع الخاص وتعزيز المنافسة وخفض معدل التضخم بالإضافة إلى الحفاظ على احتياطي نقدي قوي وعلاج العجز التجاري وتعميق التصنيع المحلي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
