علق عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، على موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأحد، نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقال «الجمل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن الحد الأدنى للأجور المقدر بـ7 آلاف جنيه يشمل الكثير من البنود مثل؛ الأجر والحوافز والأرباح.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجر المقدر بـ7 آلاف جنيه يصل في النهاية إلى 6300 جنيه أو 6400 جنيه (صافي)، معقبًا: «محدش بياخد 7 آلاف جنيه».
وبين أن العلاوة الدورية والخاصة المشمولة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، لا تحتسب وفقًا لقيمة الحد الأدنى المقدر بـ7 آلاف جنيه، لكنها تُحتسب من الأجر الأساسي.
وأضاف أن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، البالغة نسبتها 15% هي أشبه بعلاوة غلاء المعيشة لتحسين الأجر نوعًا ما، وهي في الأغلب تكون مقطوعة وليس لها تأثير على حوافز أو بنود أخرى.
وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أن تحديد العلاوة الخاصة في القطاع الخاص يكون وفقًا لما سيحدده المجلس القومي للأجور خلال العام الجديد.
